ثقة تيفي
أعلن المغرب عن إطلاق مشروع رقمنة السجل المدني باستثمار يبلغ 194 مليون درهم، بهدف تحديث أكثر من 38 مليون سجل يعود تاريخها إلى عام 1915، في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين.
توزع السجلات الورقية على 1,821 مكتبا في مختلف المناطق العشر بالمغرب، وسيتم تنفيذ عملية الرقمنة على مرحلتين. تشمل المرحلة الأولى رقمنة 27 مليون سجل ورقي عبر إدخال البيانات يدويا والتحقق من صحتها، بينما تركز المرحلة الثانية على تدقيق بيانات أكثر من 11 مليون سجل رقمي وتحسين مستوى الأمان.
من بين أولويات المشروع، سيتم التركيز على سجلات المواليد بعد عام 1950 وسجلات الوفيات بعد عام 2003، نظرا لأهميتها الإدارية والطلب المتزايد عليها من المواطنين.
يهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط جميع مكاتب السجل المدني بنظام معلومات موحد، مما سيسهل تبادل البيانات في الوقت الفعلي بين المؤسسات الحكومية ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمة.
تم تقسيم المشروع إلى خمس مناطق جغرافية، مع تحديد 29 مايو كموعد نهائي لتقديم العروض الخاصة بالمناقصة.
ستغطي الدفعة الخامسة والأكبر منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة والمنطقة الشرقية، بقيمة 45.5 مليون درهم، بينما تشمل الدفعة الأولى منطقة فاس مكناس بميزانية قدرها 36.7 مليون درهم، والثانية لمراكش-آسفي بقيمة 38.6 مليون درهم، والثالثة المناطق الجنوبية بقيمة 34 مليون درهم، والرابعة إقليمي بني ملال-جنفرة ودرعة تافيلالت بقيمة 39.5 مليون درهم.
يُعتبر هذا المشروع جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في الإدارة المغربية، ويأتي في سياق مجموعة من التدابير الحديثة مثل رقمنة السجلات الطبية للأطفال.
