أكد نحو 20 خبيرا مستقلا مكلفين من الأمم المتحدة الأربعاء، أن الولايات المتحدة حرمت أكثر من 250 مهاجرا حقوقهم في إطار ترحيلهم وسجنهم في السلفادور.
وقال هؤلاء الخبراء إن في العديد من الحالات، يبدو أن القانون الصادر في العام 1798 والذي تستند إليه الإدارة الأميركية، “قد تم تطبيقه بشكل خاطئ، من خلال حرمانهم حقوقهم، ورفض المراجعة المستقلة والوصول إلى المحاكم، على نحو يتعارض مع القانون الدولي”.
وأضافوا في بيان أن “الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة أدى إلى اتخاذ قرارات ترحيل تعسفية”.
واعتبر هؤلاء الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان، ولكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، أن الطبيعة “التعسفية” للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية “كانت غير كافية بشكل واضح لتحديد ما إذا كان الأفراد معرضين لمخاطر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في السلفادور”.
ولترحيل هؤلاء المهاجرين إلى السلفادور، استند الرئيس دونالد ترامب خصوصا إلى “القانون بشأن الأعداء الأجانب” الصادر في العام 1798، والذي لم يتم استخدامه إلا في حالات الحرب.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
