■ ثـــقــة تــيـفي
أعلنت شركة “إيمرسون بي إل سي”، المتخصصة في تطوير مشاريع البوتاس في المغرب، عن مباشرتها لإجراءات تحكيم دولي ضد المملكة المغربية، بدعوى انتهاك الأخيرة لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة مع المملكة المتحدة.
يرتكز النزاع على ما وصفته الشركة بـ “مصادرة غير مشروعة” لمشروعها لاستخراج البوتاس في منطقة الخميسات، والذي تُقدّر قيمته بنحو 2.2 مليار دولار أميركي.
وقد قدمت الشركة البريطانية طلب التحكيم رسمياً إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي، مستندة إلى ما تعتبره انتهاكاً من جانب الحكومة المغربية ووكلائها لمعاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة عام 1990، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002.
ولتمويل المعركة القانونية، حصلت إيمرسون على تسهيلات تمويل للتقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار أميركي، تم تأكيدها في يناير 2025، لتغطية تكاليف التحكيم وجزء كبير من النفقات العامة والإدارية.
ويُعد تقديم طلب التحكيم إلى ICSID الخطوة الأولى في مسار قانوني يتوقع أن يستغرق نحو عامين، يتضمن تبادل المذكرات القانونية، وتقديم الأدلة، وعقد جلسات استماع أمام هيئة التحكيم.
يحظى هذا النزاع باهتمام كبير من قبل المستثمرين في قطاع التعدين ومراقبي قضايا التحكيم الاستثماري الدولي، لما قد يحمله من تداعيات على مناخ الاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية بالمغرب.
ويأتي تحرك الشركة بعد إعلانها في ديسمبر 2024 عن نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي، إثر رفض اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على تقييم الأثر البيئي للمشروع، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالاستهلاك المفرط للمياه.
وأوضحت إيمرسون آنذاك أن السلطات المغربية لم تستجب لإشعارها الأولي بوجود نزاع، ما دفعها إلى المضي قدماً في اتخاذ الإجراءات القانونية.
