أظهر التقييم السنوي للأمن الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق الدفاعي والبحث والتطوير في عدد من الدول العربية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تسعى هذه الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر توسيع شراكاتها الصناعية الدولية ونقل التكنولوجيا، حيث تحقق السعودية والإمارات تقدماً كبيراً في تطوير صناعاتهما الدفاعية المحلية، مدعومتين بشراكات مع شركات أوروبية وصينية وهندية.
تدير الإمارات شبكة متطورة من التعاون الصناعي تشمل شركات أسلحة كبرى مثل نورينكو الصينية، وشركة الهندسة الجوية الهندية (هندستان إيروناوتيكس)، في إطار سعيها لتعزيز الأمن الإقليمي وسط بيئة جيوسياسية معقدة تشمل توترات في الشرق الأوسط وتنافسا استراتيجيا بين القوى الكبرى.
على الجانب الآخر من العالم، شهدت دول جنوب شرق آسيا زيادة في الإنفاق الدفاعي وصلت إلى 10.5 مليار دولار بين 2022 و2024، مع توسع في شراء معدات متقدمة مثل الغواصات والطائرات بدون طيار والصواريخ وأنظمة المراقبة الاستخباراتية، في محاولة لتطوير قدراتها وسط تدهور المشهد الأمني والتنافس بين الولايات المتحدة والصين.
يشير التقرير إلى أن الصراعات القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب التوترات المتعلقة بتايوان وممرات بحر الصين الجنوبي، تغذي الحاجة المتزايدة لتطوير القدرات العسكرية والتعاون الصناعي.
استعرض التقرير أيضًا دروس تجارب التعاون الصناعي مثل شراكة الهند مع روسيا لإنتاج صاروخ “براهموس” الأسرع من الصوت، التي استغرقت عقدين رغم تحديات الاستراتيجية والتسويق. كما أكد أن التقارب الروسي-الصيني قد يعقد مستقبل تطوير الأسلحة المتقدمة إذا ما أعطت موسكو الأولوية لبكين.
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً، تبرز الدول العربية، خاصة السعودية والإمارات، كلاعبين نشطين في تطوير صناعات دفاعية محلية قوية، تزامناً مع موجة إنفاق دفاعي متزايد في آسيا والمحيط الهادئ.
