ثقة تيفي
ارتفع القطاع غير الرسمي (أو غير المهيكل) في المغرب ليصل إلى حوالي 2.03 مليون وحدة إنتاجية غير رسمية في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 353,000 وحدة مقارنة بعام 2014، وذلك وفقًا للمسح الوطني لوحدات الإنتاج غير الرسمية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط يوم الأربعاء.
جاء هذا التوسع بشكل رئيسي في المناطق الحضرية، حيث تتركز 77.3% من وحدات الإنتاج غير الرسمي في المدن. وتمثل منطقة الدار البيضاء – سطات وحدها نسبة 22.7% من مجموع هذه الوحدات. ويظل نشاط التجارة الأكثر انتشارًا بنسبة 47%، رغم انخفاض حصتها مع نمو نسبي لقطاعي الخدمات (28.3%) والبناء (11.6%).
ويكشف المسح أن غالبية الشركات غير الرسمية صغيرة الحجم، إذ يشكل نشاط الفرد الواحد حوالي 85.5% من مجموع الوحدات. ويعمل أكثر من نصفها (55.3%) بدون مكان مهني ثابت، فيما يعمل 4.6% من المنازل. ويسجل قطاع البناء أعلى نسبة للعمليات المتنقلة بنسبة 90.2%، إذ تتم أغلب الأنشطة في مواقع العملاء.
ويختلف مستوى الوصول إلى البنية التحتية بشكل واضح عبر القطاع، ففي الوحدات التي تعتمد على مبانٍ ثابتة، تم تزويد 94% منها بالكهرباء، بينما تتوفر المياه الجارية في 46%، ومرافق الصرف الصحي في 43%، والإنترنت في 41%. وتتمتع الوحدات الأكبر (التي توظف أربعة أشخاص أو أكثر) بإمكانية وصول أفضل إلى البنية التحتية مقارنة بعمليات الفرد الواحد.
وعلى الرغم من بعض التحسن، لا يزال التسجيل الإداري محدودًا، حيث لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة لدى الضرائب المهنية 14.2%، بينما 9.8% فقط منها مشمولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و7.5% مسجلة في السجل التجاري، و1.7% فقط تستفيد من وضع رائد الأعمال التلقائي.
وشهدت القيادة النسائية في الشركات غير الرسمية تراجعًا من 8.8% في 2014 إلى 7.6% في 2023، رغم أن النساء تحافظ على حضور نسبي أقوى في القطاع الصناعي بنسبة 20.9%. كما ارتفع متوسط عمر مديري هذه الوحدات من 42.5 إلى 45 عامًا، فيما تحسنت مستويات التعليم، حيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يفتقرون إلى تعليم رسمي من 34.3% إلى 18.6%.
