أضافت الحكومة المغربية تمويلا إضافيا بقيمة 20 مليار درهم لميزانية 2026، لدعم إجراءات تخفيف تأثير الصراع في الشرق الأوسط على السوق المحلية.
تمت إضافة المبلغ إلى مصاريف الميزانية بمُوجب مرسوم صادقت عليه الحكومة أمس الخميس، وغالباً ما تُغطى هذه الاعتمادات من المداخيل التي فاقت التوقعات.
ارتفع فائض الميزانية من 768 مليون درهم إلى 5.1 مليار درهم في الربع الأول من 2026، فيما ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 9.2%.، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإجراء يكتسي طابعاً ضرورياً لتمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”..
يشكل الاضطراب في إمدادات الطاقة الناتج عن هذا الوضع ضغطًا خاصًا على المغرب، الذي يستورد كامل المنتجات البترولية المُكررة، بكلفة تتجاوز سنويًا 11 مليار دولار، ولا يمتلك قدرة تكرير محلية.
وتهدف تعديلات الميزانية إلى “تخصيص الأموال الاحتياطية اللازمة لدعم القوة الشرائية للمواطنين”، حسبما قال بايتاس في الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
- وستُوجه الاعتمادات الجديدة لدعم :
- استقرار أسعار غاز الطهي نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق الدولية.
- أسعار الكهرباء بعدما ارتفاع أسعار الفحم، وهو الوقود الذي يسيطر على 60% من الإنتاج الوطني للكهرباء.
- قطاع النقل، الذي أعادت الحكومة العمل به الشهر الماضي بعد ارتفاع أسعار الوقود بنحو 50% منذ بداية الحرب على إيران.
- برنامج دعم السكان المتضررين من الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق في الشمال بداية العام الجاري.
- تغطية نفقات أخرى غير متوقعة مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية الدولية.
على الرغم من الضغوط التضخمية المستوردة، تتوقع الحكومة أن يسجل اقتصاد المغرب معدل نمو يفوق 5.3% هذا العام مقارنة بـ 4.6٪ في 2025.
ويدعم هذا النمو تحسن القطاع الفلاحي بعد التساقطات المطرية المهمة التي أنهت 7 سنوات من الجفاف.
كما يُتوقع خفض العجز المالي بـ 0.5 نقطة مئوية إلى 3%، وخفض الدين الحكومي إلى 66% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن الدعم الشهري يشمل:
- 600 مليون درهم لدعم غاز الطهي
- 650 مليون درهم لدعم قطاع النقل
- 300 مليون درهم للحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية
