قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة عممت خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على 1,4 مليون فلاح، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية بالعالم القروي.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، أن هذا التوجه يندرج ضمن جهود تحسين ظروف العيش والاستقرار في الوسط القروي، إلى جانب دعم التشغيل وتشجيع المبادرة المقاولاتية لدى الشباب.
وأشار إلى أنه تم أيضاً رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 25%، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين دخل العاملين في المجال الفلاحي.
وأضاف أن أكثر من 17 ألف شاب استفادوا من التمويلات والتحفيزات العمومية لإنجاز مشاريع فلاحية وشبه فلاحية، مبرزاً إحداث 30 مركزاً جهوياً للتكوين الفلاحي.
وفي ما يتعلق بتدبير الأراضي، أفاد رئيس الحكومة بأنه تم تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع لفائدة حوالي 200 ألف مستفيد من المستثمرين وذوي الحقوق والشباب.
كما تم إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية على مساحة تتراوح بين 350 ألفاً و400 ألف هكتار في أفق سنة 2030، خاصة بالمناطق الهشة، لفائدة الفلاحين الصغار والنساء والشباب.
وأكد أخنوش أنه رغم استمرار سنوات الجفاف، حقق القطاع الفلاحي نمواً بلغ 4,6% عند متم سنة 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 15% مع نهاية سنة 2026.
وفي سياق متصل، أشار إلى توقيع 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع بقيمة إجمالية تناهز 110 مليارات درهم، بهدف تحديث سلاسل الإنتاج وتعزيز تنافسيتها.
ولفت إلى أن هذه الدينامية شملت أيضاً مشاريع للإعداد الهيدروفلاحي على مساحة 72 ألفاً و450 هكتاراً، إلى جانب توسيع تقنيات الري بالتنقيط.
وأوضح أن هذه المشاريع ساهمت في تثمين 541 مليون متر مكعب من مياه السقي، وتحسين خدمات الري لما يقارب 18 ألف ضيعة فلاحية.
كما أكد أن برنامج إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط، الذي يغطي أكثر من 200 ألف هكتار، ساهم في تحسين دخل أكثر من 14 ألف فلاح، وفق المعطيات الحكومية.
المصدر:ومع-بتصرف.
