- رغم اتساع العجز التجاري، تميزت التجارة الخارجية المغربية بدينامية قوية في التدفقات الاستثمارية بالعملات الأجنبية، ما انعكس إيجابا على ميزان المدفوعات. وكان الاستثمار المباشر في الخارج، خاصة من فرنسا، ديناميكيا بشكل خاص.
اتسع عجز تجارة السلع في المغرب بنسبة 15.5٪ في 2025، ليبلغ 352 مليار درهم ،أي ما يعادل نحو 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات بنسبة 8٪، مقابل نمو الصادرات بنسبة 3٪ فقط، وفق تقرير للمديرية العامة للخزانة الفرنسية نُشر في 10 سبتمبر.
وتراجع الرصيد التجاري للسلع مجددا في 2025، بعد تحسن بنسبة 7.5٪ في 2023 وتراجع بنسبة 6.8٪ في 2024.
ويعكس ذلك بشكل رئيسي تسارع الواردات مقارنة بالنمو المحدود للصادرات.
- السيارات تتراجع والفوسفات يعوض
تأثر أداء الصادرات المغربية بتراجع قطاع السيارات، الذي يعد أكبر قطاع تصدير منذ 2014. حقق القطاع 151 مليار درهم أو 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الصادرات انخفضت بنسبة 2٪ في 2025 مع تباطؤ السوق الأوروبية.
ويعود هذا التراجع، إلى انخفاض صادرات صناعة المركبات بنسبة 14٪، فيما ارتفعت صادرات الأسلاك بنسبة 8٪ وعوضت جزئيا هذا الانخفاض.
في المقابل، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته أداء قويا، بارتفاع 15% أو 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل 100 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل خاص إلى تنامي الطلب الهندي على المنتجات المغربية.
واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثالثة بمعدل 87 مليار درهم أو 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، دون أي تغيير.
في المقابل، تراجعت صادرات الصناعات الغذائية، متأثرة بانخفاض صادرات منتجات الصيد البحري المصنعة والأعلاف.
وسجلت قطاعات أخرى نموا قويا، أبرزها الطيران الذي ارتفعت صادراته 10%، إلى جانب المعادن والبلاستيك والمطاط التي زادت بنحو 15%.
- ارتفاع الواردات بفعل الاستهلاك والمشاريع الكبرى
وارتفعت الواردات المغربية بنسبة 8٪ في 2025، مدفوعة بمختلف فئات السلع. ويعكس ذلك قوة استهلاك الأسر والطلب المرتبط بالمشاريع العامة الكبرى.
وكانت السلع الاستهلاكية والمعدات النهائية هي الفئات الأكبر إستيرادا، بإجمالي 400 مليار درهم أي ما يعادل 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت واردات السيارات السياحية والسيارات التجارية بنسبة 38% و66% على التوالي. كما ارتفعت واردات الكبريت، مع زيادة في صادرات الأسمدة بنسبة 66٪.
وساهم تراجع واردات الطاقة في الحد جزئيا من ارتفاع الواردات، إذ خفض نحو نقطة مئوية من وتيرة نموها الإجمالية.
- الشركاء التجاريون في أوروبا
كانت إسبانيا أكبر سوق تصدير للمغرب في عام 2025 بنسبة 21.5٪، تلتها فرنسا بنسبة 18.9٪، وتركيا بنسبة 9.7٪، وألمانيا بنسبة 5.3٪، والهند بنسبة 5.1٪.
وكانت الصين أكبر مورد بنسبة 13.9٪، تلتها إسبانيا بنسبة 13.6٪، والولايات المتحدة بنسبة 9.3٪، وفرنسا بنسبة 9٪، وتركيا بنسبة 5.5٪.
كما يصنف الملحق من مكتب الصرف، كلا من إيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وهولندا ضمن أبرز عملاء المغرب. بينما تظهر السعودية وألمانيا وإيطاليا ودول خارج الاتحاد العربي والهند من بين الموردين الرئيسيين.
- عجز الحساب الجاري يتسع
تراجع رصيد الحساب الجاري من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 2.5% في 2025. ويرتبط هذا التدهور أساسا باتساع عجز تجارة السلع.
في المقابل، حافظ قطاع الخدمات على فائض هيكلي عند 157.7 مليار درهم، أي نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع السياحة بشكل خاص في دعم الحساب الجاري.
وسجل المغرب رقما قياسيا بلغ 19.8 مليون وصول دولي في 2025. وكان الفرنسيون أكبر مجموعة من الزوار بنسبة 14٪، يليهم الإسبان بنسبة 9٪ والبريطانيون بنسبة 6٪.
لكن تحسن الخدمات لم يكن كافيا لتعويض تراجع الدخل الثانوي، الذي يشمل خصوصا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وتراجعت هذه التحويلات بشكل طفيف في العام.
ووصلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى 122 مليار درهم أي ما يعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لكن النمو تباطأ إلى 2.6٪، مقارنة بمتوسط 3.6٪ في العامين السابقين.
- الاستثمار الأجنبي يدعم الحساب المالي
على الجانب المالي، تحسن الوضع بشكل واضح، إذ ارتفع رصيد الحساب المالي، باستثناء الأصول الاحتياطية، من 5 مليارات إلى 90 مليار درهم، بما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تعزيز التدفقات الداخلة. وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب تقريبا، من 17 مليار درهم إلى 31 مليار درهم، مدفوعا خصوصا بالأنشطة المالية والتأمين بقيمة 7 مليارات درهم.
وكانت فرنسا المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. إذ انتقلت تدفقاتها الاستثمارية من سلبية بنحو 2.2 مليار درهم في 2024 إلى إيجابية بنحو 10 مليارات درهم في 2025.
وبلغت مساهمة فرنسا نحو 90٪ من الزيادة المسجلة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما ارتفعت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج، بدعم من توسع شبكات القطاعين المصرفي والتأميني.
وزادت الاستثمارات في ساحل العاج من 0.6 مليار درهم إلى 3.2 مليار درهم، مقابل تراجعها في إيطاليا من 3.3 مليار درهم إلى 0.3 مليار درهم.
- السندات تعزز التدفقات المالية
وساهمت استثمارات المحافظ المالية في تحسين الرصيد الخارجي للمغرب، بزيادة تعادل 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. جاء الجزء الأكبر من هذا التحسن من ارتفاع استثمارات أدوات الدين.
وارتفع رصيد استثمارات الدين من سالب 3.6 مليار درهم إلى 33 مليار درهم. ويرتبط ذلك بشكل أساسي بإصدار وزارة الخزانة المغربية سندات بقيمة ملياري يورو في مارس 2025.
وبذلك، ورغم اتساع عجز تجارة السلع والحساب الجاري، استفاد المغرب في 2025 من تدفقات استثمارية ومالية قوية ساعدت على تحسين وضعه الخارجي.
