يتجه عجز المغرب في تجارة الأدوية إلى مزيد من الاتساع خلال السنوات المقبلة، مع استمرار نمو واردات المنتجات الدوائية بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم توسع السوق المحلية وتزايد الإنفاق الصحي.
وتتوقع شركة «بي إم آي» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، في تحليل حديث، ارتفاع عجز تجارة الأدوية في المغرب إلى نحو 13.4 مليار درهم بحلول 2030، مقارنة بـ10.3 مليارات درهم في 2025.
الواردات تنمو بوتيرة أسرع من الصادرات
بلغت صادرات الأدوية المغربية نحو 1.6 مليار درهم خلال 2025، مسجلة نمواً محدوداً بنسبة 1.2% بالعملة المحلية و8% بالدولار مقارنة بعام 2024.
في المقابل، ارتفعت واردات الأدوية بنسبة 17.4% بالعملة المحلية و24.9% بالدولار، لتصل إلى 11.9 مليار درهم، متجاوزة التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 10.8 مليارات درهم.
وأدى هذا الأداء إلى ارتفاع عجز تجارة الأدوية من 9.2 مليارات درهم إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام واحد.
وتشير هذه الأرقام إلى فجوة واضحة بين نمو الطلب على المنتجات الدوائية داخل السوق المغربية وقدرة الإنتاج المحلي على تغطية هذا الطلب أو تعزيز الصادرات بالوتيرة نفسها.
سوق الأدوية يواصل النمو
في المقابل، تتوقع «بي إم آي» استمرار نمو سوق الأدوية المغربي، مع ارتفاع مبيعاته من 35.8 مليار درهم في 2025 إلى 38.6 مليار درهم في 2026، أي بنمو قدره 7.8% بالعملة المحلية و9.8% بالدولار.
ومن المرتقب أن تصل قيمة السوق إلى نحو 46.3 مليار درهم بحلول 2030، مدفوعة بارتفاع الإنفاق الصحي للفرد واتساع نطاق الوصول إلى الأدوية.
وتقدر الشركة معدل النمو السنوي المركب لسوق الأدوية خلال فترة الخمس سنوات بنحو 5.3% بالعملة المحلية و5% بالدولار.
إصلاح الإطار التنظيمي
يتزامن نمو السوق مع استمرار المغرب في إعادة تنظيم القطاع الدوائي.
وفي 22 يونيو 2026، اعتمد مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل وتتميم القانون المنظم للأدوية والصيدلة.
ويمنح النص صلاحيات أوسع للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات التفويض والرقابة والتفتيش واليقظة الدوائية، في إطار سعي المغرب إلى بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية.
كما يعزز مسؤولية شركات تصنيع الأدوية في متابعة سلامة منتجاتها بعد طرحها في السوق، بما يدعم منظومة اليقظة والمراقبة الدوائية.
الأدوية الجنيسة بين التنظيم وحماية الابتكار
ترى «بي إم آي» أن التعديلات المرتقبة في قواعد تراخيص التسويق قد تؤثر في توقيت دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق المغربية.
وتستشهد الشركة بتسجيل دواء «أوزمبيك» المحتوي على مادة سيماجلوتايد في المغرب خلال 2025، قبل انتهاء براءة اختراعه في 2026، باعتباره مثالاً على أن توقيت التسجيل قد يؤثر لاحقاً في دخول المنافسين الجنيسين.
وبحسب التحليل، تستغرق إجراءات الحصول على ترخيص التسويق في المغرب حالياً نحو ثلاث سنوات في المتوسط، في حين يستهدف الإطار التنظيمي فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً.
وترى الشركة أن تقليص آجال الموافقة يمكن أن يحسن تدريجياً البيئة التنافسية في السوق المغربية، وقد يحد على المدى الطويل من نمو الاعتماد على الواردات.
وتتوقع «بي إم آي» أن تبلغ قيمة سوق الأدوية الجنيسة في المغرب نحو 20.7 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3% بالعملة المحلية و6% بالدولار.
خفض الرسوم الجمركية يدعم الواردات
في المقابل، قد تؤدي السياسة الجمركية الجديدة إلى زيادة قدرة السوق على استيعاب المنتجات المستوردة.
ففي إطار قانون المالية لعام 2026، خُفضت الرسوم الجمركية على 112 دواءً أساسياً من 30% إلى 2.5%، مع تخفيضات جزئية شملت عشرة منتجات أخرى.
وجاءت هذه الإجراءات في سياق نقص طال أكثر من 600 دواء خلال عام 2025، وفق المعطيات التي يستند إليها تحليل «بي إم آي».
وفي الاتجاه المقابل، رُفعت الرسوم الجمركية على 34 دواءً بهدف دعم الإنتاج المحلي وحمايته.
ويطرح هذا التوجه معادلة مزدوجة أمام السياسة الدوائية المغربية: ضمان توفر الأدوية الأساسية بأسعار أكثر قدرة على التحمل، مع توفير حماية كافية للصناعة المحلية حتى تتمكن من توسيع إنتاجها وتقليص الاعتماد على الخارج.
الإنفاق الصحي قد يزيد الضغط على الواردات
ارتفعت ميزانية قطاع الصحة في المغرب بنسبة 30% خلال 2026 لتصل إلى 42.3 مليار درهم، في وقت تتوقع فيه «بي إم آي» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.2% في 2026 و4.1% في 2027.
وقد يؤدي تحسن الظروف الاقتصادية، إلى جانب انخفاض البطالة وتراجع التضخم، إلى دعم الإنفاق الصحي، وبالتالي زيادة الطلب على الأدوية.
غير أن ارتفاع الطلب، إذا لم يترافق مع توسع موازٍ في الإنتاج المحلي والصادرات، قد يعني مزيداً من الضغط على فاتورة الواردات واتساع عجز تجارة الأدوية.
معادلة القطاع: سوق أكبر أم تبعية أكبر؟
تكشف توقعات «بي إم آي» عن مفارقة أساسية في مسار القطاع الدوائي المغربي: السوق المحلية مرشحة للنمو، لكن هذا النمو لا يعني تلقائياً انخفاض الاعتماد على الخارج.
فبينما يمكن لتوسيع التغطية الصحية وزيادة الإنفاق العمومي والخاص أن يرفع الطلب على الأدوية، يبقى تقليص العجز التجاري مرتبطاً بقدرة الصناعة المحلية على زيادة الإنتاج، وتسريع دخول الأدوية الجنيسة، وتحسين البيئة التنظيمية، وتحويل المغرب من سوق مستهلك للمنتجات الدوائية إلى قاعدة إنتاج وتصدير أكثر تنافسية.
وبحسب تقديرات «بي إم آي»، فإن استمرار الفارق بين نمو الواردات والصادرات قد يدفع عجز تجارة الأدوية إلى 13.4 مليار درهم بحلول 2030، ما يجعل تطوير الإنتاج المحلي أحد العوامل الحاسمة في مستقبل الأمن الدوائي والميزان التجاري للمملكة.
