أعلنت إسرائيل، الأربعاء 16 شتنبر 2026، التوصل إلى اتفاق مع المغرب لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى سفارات كاملة وتبادل السفراء، في خطوة تمثل انتقالاً بالعلاقات التي استؤنفت سنة 2020 إلى مستوى أكثر مؤسساتية.
وجاء الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في نيويورك جمع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بدعوة واستضافة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الدول الثلاث جددت التزامها بسلسلة إجراءات لتعزيز العلاقات المغربية الإسرائيلية، من بينها رفع مستوى البعثات الدبلوماسية وتعيين سفيرين. (Reuters)
غير أن الإعلان الإسرائيلي لم يترافق، حتى وقت إعداد هذا التقرير، مع إعلان مغربي مماثل، ما يجعل الموقف الرسمي المغربي التفصيلي من الصيغة الجديدة غير معلن بعد. وقد أكدت تقارير إعلامية، نقلاً عن مصادر مختلفة، أن إسرائيل كانت الطرف الذي أعلن الاتفاق أولاً. (Morocco World News)
من مكاتب اتصال إلى سفارات
استأنف المغرب وإسرائيل علاقاتهما في دجنبر 2020، في إطار المسار الذي أطلقته الاتفاقات الإبراهيمية برعاية الإدارة الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
وكانت العلاقات بين البلدين قد بدأت دبلوماسياً في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يقرر المغرب قطعها سنة 2000، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبعد استئناف العلاقات في 2020، أعاد البلدان فتح مكاتب اتصال دبلوماسية، وتطور التعاون بينهما في مجالات متعددة، بينها التجارة والسياحة والأمن والدفاع والتكنولوجيا.
أما الانتقال إلى مستوى السفارات، فيعني من الناحية الدبلوماسية ترسيخ العلاقات ضمن تمثيل كامل وتبادل السفراء، وليس مجرد استمرار قنوات الاتصال القائمة.
ولم تحدد إسرائيل في إعلانها موعد افتتاح السفارتين أو تبادل السفراء، ما يعني أن تنفيذ الخطوة يحتاج إلى إجراءات لاحقة قبل أن يتحول الاتفاق السياسي إلى واقع دبلوماسي كامل.
اتفاقات اقتصادية ورحلات جوية في الطريق
ولا تقتصر التفاهمات المعلنة على الجانب الدبلوماسي.
فبحسب الإعلان الإسرائيلي والبيان الثلاثي، اتفق المغرب وإسرائيل على استكمال اتفاقين يتعلقان بـحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي قبل نهاية 2026، بما يفترض أن يوفر إطاراً قانونياً أوسع لتطوير المبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. (Morocco World News)
كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة وتوسيع الرحلات الجوية المباشرة، بما يشمل شركات الطيران المغربية والإسرائيلية، قبل نهاية السنة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه البلدان، وفق الإعلان، إلى زيادة الزيارات رفيعة المستوى وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وبذلك، يبدو أن المسار المعلن لا يستهدف فقط رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وإنما تثبيت شبكة من المصالح العملية التي تجعل العلاقات أكثر انتظاماً في المجالات الاقتصادية والنقل والاستثمار.
الإعلان يأتي بعد ست سنوات من استئناف العلاقات
تزامن الإعلان مع مرور نحو ست سنوات على إطلاق الاتفاقات الإبراهيمية التي شكلت الإطار السياسي لاستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
وخلال هذه الفترة، تطورت العلاقات في عدد من القطاعات، فيما اكتسب التعاون الأمني والعسكري أهمية خاصة، إلى جانب التعاون الاقتصادي والسياحي.
لكن مسار العلاقات واجه اختباراً كبيراً منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، عندما تصاعدت الاحتجاجات في المغرب المطالبة بوقف الحرب وقطع العلاقات مع إسرائيل.
وقد حافظ المغرب رسمياً على العلاقات الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه واصل إعلان مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والداعية إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل يقوم على أساس الدولتين.
حرب غزة غيّرت البيئة الشعبية للتطبيع
ويأتي رفع مستوى العلاقات في ظل فجوة واضحة بين المسار الرسمي للعلاقات وبين اتجاهات واسعة في الرأي العام المغربي.
فقد أظهرت بيانات «الباروميتر العربي» أن تأييد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المغرب تراجع من 31% سنة 2022 إلى 13% في استطلاع أُجري بعد 7 أكتوبر 2023. ويربط «الباروميتر العربي» هذا التحول بصورة أساسية بالحرب في غزة. (Arab Barometer)
كما أظهرت نتائج المؤسسة أن النظرة إلى إسرائيل ظلت سلبية بدرجة كبيرة، وأن المواقف المؤيدة للتطبيع تراجعت في الدول التي شملتها الدراسة، بما فيها الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
وفي الحالة المغربية، لم يقتصر الرفض على المواقف التي تقيسها استطلاعات الرأي، بل ظهر أيضاً في احتجاجات وفعاليات شعبية متكررة تطالب بوقف الحرب في غزة وإنهاء التطبيع.
وهذا يجعل الإعلان عن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي أمام معادلة سياسية واجتماعية حساسة: العلاقات الرسمية تتجه نحو مزيد من المؤسساتية، بينما تظل القاعدة الشعبية المؤيدة للتطبيع محدودة وفق أحدث المعطيات البحثية المتاحة.
لماذا يستمر المسار رغم الرفض الشعبي؟
لا يمكن تفسير استمرار العلاقات المغربية الإسرائيلية من خلال العامل الاقتصادي وحده.
فمنذ 2020، ارتبط المسار بمجموعة من المصالح والحسابات الاستراتيجية، من بينها العلاقات المغربية الأميركية، والتعاون الأمني والعسكري، والتكنولوجيا، والاستثمار، والسياحة، فضلاً عن التطورات المرتبطة بملف الصحراء المغربية.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في دجنبر 2020 اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، بالتزامن مع استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.
وفي 2023، أعلنت إسرائيل بدورها اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وهو تطور أضاف بعداً استراتيجياً إلى العلاقة الثنائية.
وفي المقابل، يحافظ المغرب على موقف رسمي داعم للقضية الفلسطينية، ويؤكد دعمه لحل الدولتين، كما أن الملك محمد السادس يرأس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وهنا تكمن إحدى أهم سمات السياسة المغربية في هذا الملف: الفصل بين استمرار العلاقات مع إسرائيل وبين الموقف الرسمي من القضية الفلسطينية، وهي معادلة لم تمنع استمرار الرفض الشعبي للتطبيع.
التطبيع الرسمي لا يعني تطبيعاً مجتمعياً
الانتقال إلى مستوى السفارات يطرح سؤالاً مختلفاً عن مجرد وجود علاقات دبلوماسية.
فالعلاقات التي استؤنفت سنة 2020 كانت قائمة بالفعل، لكن تحويلها إلى علاقات سفارية كاملة يعني زيادة مستوى المؤسساتية والاستمرارية، ويجعل التعاون بين الدولتين أكثر انتظاماً وأوسع نطاقاً.
وفي المقابل، لا يعني ذلك بالضرورة أن التطبيع أصبح مقبولاً مجتمعياً.
بل إن معطيات «الباروميتر العربي» تشير إلى العكس: فقد انخفض التأييد الشعبي للتطبيع في المغرب بصورة كبيرة بعد اندلاع حرب غزة. (Arab Barometer)
ويظهر هنا فرق مهم بين التطبيع الدبلوماسي الذي تقرره الدولة وبين التطبيع الاجتماعي والسياسي الذي يحتاج إلى قبول أوسع داخل المجتمع.
وقد جعلت الحرب في غزة هذا الفرق أكثر وضوحاً، إذ استمرت العلاقات الرسمية في الوقت الذي اتسعت فيه الاحتجاجات المناهضة للتطبيع.
واشنطن حاضرة في صيغة الاتفاق الجديدة
ويحمل عقد اللقاء في نيويورك وبرعاية أميركية دلالة إضافية.
فالولايات المتحدة كانت الراعي الأساسي لمسار استئناف العلاقات سنة 2020، وهي حاضرة مجدداً في الإعلان عن الانتقال إلى مستوى السفارات.
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وسلمية وودية بين المغرب وإسرائيل تصب في مصلحة البلدين وتدعم مسار السلام. (Al Jazeera)
وبذلك، تحافظ واشنطن على دورها كطرف داعم وميسر للمسار المغربي الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على بنية الاتفاقات الإبراهيمية وتوسيعها.
الخطوة المقبلة: هل تتحول التفاهمات إلى واقع؟
رغم أهمية الإعلان، فإن عدداً من عناصره لا يزال ينتظر التنفيذ.
فالخطوة العملية التالية ستكون تعيين السفراء وفتح السفارتين رسمياً، إضافة إلى استكمال الاتفاقات الاقتصادية وإعادة الرحلات الجوية المباشرة.
وسيكون مدى تنفيذ هذه الالتزامات مؤشراً أكثر دقة على طبيعة التحول من مجرد إعلان سياسي إلى مرحلة جديدة من العلاقات.
وفي الوقت نفسه، ستظل الحرب في غزة والسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والقدس عاملاً مؤثراً في البيئة السياسية التي تتحرك فيها العلاقات المغربية الإسرائيلية.
معادلة جديدة: علاقات رسمية أكثر عمقاً ومجتمع أقل قبولاً
يمثل الاتفاق المعلن تطوراً مهماً في مسار العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لكنه يأتي في بيئة مختلفة جذرياً عن تلك التي رافقت استئناف العلاقات سنة 2020.
فالعلاقات الرسمية تتجه نحو مزيد من المؤسساتية عبر السفارات والسفراء والاتفاقات الاقتصادية والرحلات المباشرة، في حين تشير أحدث بيانات الرأي العام المتاحة إلى تراجع قوي في التأييد الشعبي للتطبيع، خصوصاً منذ اندلاع الحرب في غزة. (Arab Barometer)
وعليه، فإن التطور الجديد لا ينهي الجدل حول التطبيع في المغرب، بل قد يعيد طرحه بصورة أكثر حدة: إلى أي مدى يمكن للعلاقات الرسمية أن تتوسع وتترسخ في ظل استمرار رفض شعبي واسع للتطبيع، وكيف ستدير الرباط هذه الفجوة بين خيارات سياستها الخارجية ومواقف قطاعات واسعة من المجتمع؟
والإجابة ستتوقف بدرجة كبيرة على تطورات القضية الفلسطينية، وعلى طبيعة السياسة الإسرائيلية المقبلة، وعلى كيفية ترجمة الاتفاق الجديد إلى خطوات عملية، وعلى قدرة المغرب على الاستمرار في الفصل بين العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل وموقفه المعلن من الحقوق الفلسطينية.
