قفز متوسط تكاليف شحن النفط الخام عالميا إلى أكثر من 20 دولارا للبرميل، مقابل نحو 3 دولارات قبل عام، مسجلا ارتفاعا بنحو سبعة أضعاف، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه الملاحة البحرية، ولا سيما في مضيق هرمز، وفقا لتقديرات بنك «غولدمان ساكس» الأمريكي.
وأوضح محللو البنك، في مذكرة صدرت الثلاثاء، أن تكاليف النقل مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة ما دامت الظروف الجيوسياسية الراهنة مستمرة، محذرين من أن استمرار ارتفاع أسعار الشحن قد يضيف ضغوطا صعودية على أسعار النفط، حتى في حال تحسن الإمدادات من منطقة الخليج. كما تجاوزت تكاليف الشحن في المسارات المرتبطة بالشرق الأوسط 35 دولارا للبرميل، وفق المعطيات التي أوردتها صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن تقديرات البنك.
خمسة عوامل وراء ارتفاع تكاليف الشحن
وعزا «غولدمان ساكس» الزيادة في نفقات نقل النفط إلى مجموعة من العوامل الأمنية والتشغيلية واللوجستية، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية وتراجع كفاءة استخدام أسطول الناقلات.
وتشمل هذه العوامل، بحسب التفاصيل التي نقلتها تقارير اقتصادية عن مذكرة البنك:
- نحو 7 دولارات إضافية للبرميل نتيجة علاوة مخاطر الحرب المرتبطة بعبور مضيق هرمز،
- و4 دولارات بسبب ارتفاع تكاليف الوقود البحري،
- و4 دولارات أخرى نتيجة عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى.
- كما أسهمت إعادة توجيه الناقلات بصورة غير كفؤة في إضافة نحو 3 دولارات للبرميل.
- فيما أضافت القيود المفروضة على الأسطول الإيراني نحو دولارين، بفعل زيادة الطلب على الناقلات غير الخاضعة للعقوبات.
وتفسر هذه العوامل مجتمعة الزيادة التي تقارب 17 دولارا للبرميل مقارنة بمستويات العام الماضي، لترتفع تكلفة الشحن من نحو 3 دولارات إلى أكثر من 20 دولارا.
وتعكس علاوة مخاطر الحرب التكاليف الإضافية التي يتحملها مالكو السفن وشركات الشحن والتأمين في ظل احتمال تعرض الناقلات للهجمات أو التأخير أو الاضطرار إلى تغيير مساراتها. أما نقل النفط من سفينة إلى أخرى، فيتطلب ترتيبات تشغيلية إضافية، وقد يستغرق وقتا أطول، بما يؤدي إلى إبقاء عدد أكبر من الناقلات خارج الخدمة المتاحة لبقية المسارات التجارية.
مضيق هرمز يعيد تشكيل حركة تجارة النفط
ويأتي هذا الارتفاع في سياق الاضطرابات التي أحدثتها الحرب في حركة نقل النفط عبر الخليج، بعدما دفعت المخاطر الأمنية المشغلين إلى اعتماد ترتيبات بديلة لضمان استمرار تدفق الإمدادات، من بينها نقل الشحنات بين السفن واستخدام ناقلات كبيرة لنقل النفط إلى وجهاته النهائية.
وفي هذا السياق، أفادت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته الثلاثاء 20 أكتوبر، بأن نحو 80 ناقلة عملاقة للنفط الخام ظلت منشغلة بعمليات النقل المتتابع عبر مضيق هرمز، وفق تقديرات شركة «فيتول» لتجارة الطاقة. وأدى استحواذ هذه العمليات على عدد كبير من الناقلات إلى تضييق المعروض المتاح للشحن ورفع تكاليف النقل على مسارات أخرى.
وذكر التقرير أن تكلفة نقل النفط الخام الأمريكي إلى آسيا وصلت إلى نحو 40 دولارا للبرميل، في مؤشر على امتداد آثار أزمة الشحن إلى ما وراء منطقة الخليج.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على المسارات المتصلة بالشرق الأوسط، بل تمتد إلى تجارة النفط بين الولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا وأوروبا، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة النقل إلى تغيير الجدوى الاقتصادية للشحنات، حتى عندما تكون أسعار النفط الخام في بلد المنشأ تنافسية.
شركات التكرير تبحث عن بدائل لتقليص النفقات
وأمام ارتفاع تكاليف الشحن، بدأت شركات تكرير آسيوية وأوروبية تعديل استراتيجياتها الشرائية واللوجستية، عبر اللجوء إلى ناقلات أصغر حجما، وإبرام عقود استئجار طويلة الأجل، وشراء النفط على أساس التسليم إلى الوجهة النهائية، بما يسمح بنقل جزء من أعباء الشحن إلى الموردين.
وبحسب «رويترز»، اتجهت بعض المصافي الآسيوية إلى استخدام ناقلات من فئة «أفراماكس»، التي تنقل نحو 600 ألف برميل، بدلا من الاعتماد المعتاد على الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى مليوني برميل. كما لجأت شركات إلى شراء شحنات من موردين أقرب جغرافيا، لتفادي ارتفاع تكاليف الرحلات الطويلة.
وفي أوروبا، عززت المصافي اعتمادها على الإمدادات الأقرب، بينما تعرضت شحنات من غرب أفريقيا لضغوط سعرية لتعويض ارتفاع نفقات نقلها إلى الأسواق الآسيوية. وتكشف هذه التحولات عن أثر مباشر لتكاليف النقل في تحديد وجهات تجارة النفط وأسعار الخامات المختلفة، وليس فقط في تحديد التكلفة النهائية للبرميل.
ويمكن لهذه التطورات أن تضغط على هوامش أرباح المصافي، لأن ارتفاع تكلفة شراء النفط وإيصاله إلى المصافي لا يقابله بالضرورة ارتفاع مماثل في أسعار المنتجات المكررة. غير أن بعض الشركات تواصل مستويات الإنتاج لتلبية التزاماتها التعاقدية والاستفادة من هوامش التكرير المتاحة.
ارتفاع الشحن يهدد بتعقيد مسار أسعار النفط
ويرى محللو «غولدمان ساكس» أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن يمثل أحد المخاطر التي قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من توقعات البنك الأساسية، خصوصا إذا تصاعدت الهجمات على السفن أو تعرضت البنية التحتية للطاقة لمزيد من الأضرار، أو استمرت علاوات المخاطر الجيوسياسية في الارتفاع.
ومع ذلك، لا يعني ارتفاع تكاليف الشحن أن أسعار النفط الخام ستواصل الصعود بالضرورة؛ إذ تتأثر الأسعار أيضا بحجم الإنتاج والطلب والمخزونات ومدى استعادة الصادرات من منطقة الخليج لمستوياتها المعتادة.
ويفترض السيناريو الأساسي للبنك تراجع سعر خام برنت إلى نحو 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري، ثم متوسطا يبلغ 80 دولارا خلال عام 2027. لكن البنك يرى أن استمرار ارتفاع أجور النقل والمخاطر البحرية قد يحد من هذا التراجع أو يجعله أبطأ مما كان متوقعا.
كما أن تعافي صادرات النفط الخام من الخليج قد يساهم في تخفيف الضغوط على أسعار الخام، لكنه قد يبقي تكاليف الشحن مرتفعة إذا استمر الاعتماد على عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في ظل غياب ظروف ملاحة مستقرة عبر مضيق هرمز.
تداعيات تتجاوز أسواق الطاقة
وتبرز هذه التطورات أن تأثير الحروب في أسواق الطاقة لا يقتصر على تعطيل الإنتاج أو تقليص الصادرات، بل يشمل أيضا تكاليف التأمين والنقل وإعادة توزيع السفن وتغيير المسارات التجارية. وقد تنتقل هذه التكاليف الإضافية إلى أسعار المنتجات النفطية، بحسب قدرة المنتجين والمصافي والموزعين على استيعابها أو تمريرها إلى المشترين.
وبالنسبة إلى الاقتصادات المستوردة للطاقة، فإن ارتفاع تكلفة وصول النفط قد يحد من استفادتها من أي انخفاض في السعر المرجعي للخام، كما قد يضيف ضغوطا على تكاليف النقل والصناعة والتضخم، تبعا لحجم اعتمادها على الواردات النفطية وطبيعة عقود التوريد وآليات تسعير الوقود محليا.
وهكذا، يظل استقرار الملاحة في مضيق هرمز عاملا حاسما في تحديد المسار المقبل لتكاليف الشحن وأسعار الطاقة؛ فحتى مع استمرار تدفق النفط، فإن نقله عبر مسارات أكثر خطورة وكلفة قد يبقي الأسواق تحت ضغط ما دامت تداعيات الحرب لم تتراجع بصورة ملموسة.
