استقبل المغرب 3 شحنات من المنتجات النفطية في سبتمبر 2026، قادمة من دول لا تظهرعادةً ضمن قائمة مورّديه.
وجاءت الشحنات من فنزويلا وبلغاريا وفيتنام ، بإجمالي نحو 207 آلاف برميل، في تطور يعكس تنوع مصادر الإمدادات وسط اضطرابات أسواق الوقود العالمية.
وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، بلغت حصة الشحنات الثلاث نحو 2.8% من إجمالي الواردات المنقولة بحرا في الشهر، والمقدرة بنحو 7.5 ملايين برميل.
وسجلت الواردات عودة بلغاريا إلى قائمة الموردين بشحنة بلغت 96 ألف برميل، هي الأولى منذ مارس 2022.
كما استقبل المغرب شحنة من فنزويلا بلغت 84 ألف برميل، بعد انقطاع دام 7سنوات، ولاول مرة من فيتنام شحنة بلغت 27 ألف برميل.
وتأتي هذه التحولات في ظل اعتماد المغرب المتزايد على استيراد المنتجات النفطية منذ توقف مصفاة سامير في غشت 2015.
- الولايات المتحدة تتصدر الموردين
تصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي المنتجات النفطية إلى المغرب في 9 أشهر الأولى من عام 2026، بمتوسط 61 ألف برميل يوميا، تلتها روسيا بنحو 50 ألف برميل يوميا.
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة بمتوسط 35 ألف برميل يوميا، تلتها تركيا بـ22 ألف برميل، ثم هولندا بنحو 20 ألف برميل يوميا.
ووفرت الدول الخمس مجتمعة نحو 70% من واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرا خلال الفترة ذاتها.
وبلغ متوسط الواردات المغربية 271 ألف برميل يوميا في 9 أشهر الأولى من العام، بزيادة 9% عن الفترة نفسها من عام 2025، حين سجلت 249 ألف برميل يوميا.
وسجل الربع الأول أعلى متوسط فصلي بنحو 284 ألف برميل يوميا، مقابل 252 ألفا في الربع الثاني و278 ألفا في الربع الثالث.
وعلى المستوى الشهري، بلغ متوسط الواردات ذروته في مارس عند 349 ألف برميل يوميا، بينما سجل يناير أدنى مستوى بنحو 204 آلاف برميل يوميا.
وفي غشت، ارتفع المتوسط إلى 309 آلاف برميل يوميا، قبل أن يتراجع في سبتمبر إلى 253 ألفا، بانخفاض شهري بلغ 18%.
- إغلاق سامير يعيد ملف التكرير إلى الواجهة
أعاد رفض مقترحات في 16 يونيو لتأميم أصول مصفاة سامير وتنظيم أسعار الوقود، الجدل بشأن مستقبل المصفاة وتداعيات توقفها.
وتشير ورقة بحثية لشركة الاستشارات «فيفاي كابيتال» إلى أن الكلفة التقديرية لإغلاق المصفاة بلغت نحو 197 مليار درهم في عقد.
وتتوزع هذه الكلفة، وفق الورقة، بين :
- 114 مليار درهم مرتبطة بالطاقة
- 29 مليار درهم من الإنفاق الحكومي على الدعم والتعويضات
- 54 مليار درهم من القيمة الصناعية المفقودة
وتكتسب قضية مصفاة سامير أهمية إضافية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وما تفرضه من مخاطر على تدفقات المنتجات النفطية وتكاليف استيرادها.
وبلغ الإنفاق الحكومي على الدعم 16.5 مليار درهم في عام 2025، فيما توقع قانون مالية 2026 تراجعه إلى 13.8 مليار درهم، يستحوذ دعم غاز البوتان على نحو 12 إلى 13 مليار درهم منه سنويا.
