انتخب الجمع العام الوطني الثامن لحركة التوحيد والإصلاح الدكتور محمد لبراهمي رئيساً جديداً للحركة لولاية 2026-2030، إلى جانب انتخاب رشيد العدوني نائباً أول، والدكتورة حنان الإدريسي نائبة ثانية، والمصادقة على المهندس عبد الرحيم شيخي منسقاً لمجلس الشورى. وتأتي هذه النتائج في سياق مراجعة تنظيمية واسعة تفتح مرحلة جديدة في مسار الحركة، وتعيد طرح سؤال تجديد القيادات وتوسيع مشاركة الأجيال الجديدة في تحمل المسؤولية.
أسدل الجمع العام الوطني الثامن لحركة التوحيد والإصلاح، المنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 أكتوبر الجاري، الستار على مرحلة تنظيمية بانتخاب قيادة جديدة تتولى تدبير شؤون الحركة خلال السنوات الأربع المقبلة، في محطة جمعت بين التداول على المسؤولية ومراجعة عدد من الوثائق والهياكل التنظيمية.
وانتخب المؤتمرون، يوم السبت 24 أكتوبر، الدكتور محمد لبراهمي رئيساً جديداً للحركة بالأغلبية المطلقة، بعدما حصل على 352 صوتاً، عقب ساعات من النقاش والتداول. كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار رشيد العدوني نائباً أول للرئيس، والدكتورة حنان الإدريسي نائبة ثانية، فيما صادق أعضاء الجمع العام على المهندس عبد الرحيم شيخي منسقاً لمجلس الشورى
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من تزامن تجديد القيادة مع مراجعة النموذج التنظيمي للحركة وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، بما يجعل المؤتمر محطة لإعادة ترتيب المسؤوليات والهياكل، وليس مجرد عملية انتخابية دورية.
محمد لبراهمي.. من مسؤولية الشباب إلى رئاسة الحركة
يأتي انتخاب محمد لبراهمي على رأس حركة التوحيد والإصلاح تتويجاً لمسار طويل داخل هياكلها، جمع بين المسؤولية التنظيمية والعمل الدعوي والتأطير الفكري والثقافي.
ولبراهمي عضو بالمكتب التنفيذي للحركة منذ سنة 2013، وتولى مسؤولية قسم الدعوة والعمل الثقافي خلال المرحلة السابقة، كما سبق له أن أشرف على قسم الشباب المركزي، وترأس منظمة التجديد الطلابي.
ويحمل الرئيس الجديد دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله من جامعة محمد الأول بوجدة، سنة 2012، عن أطروحة تناولت الأسرة والتربية على القيم من منظور تأصيلي وتحليلي، ضمن وحدة فقه الأسرة والتحولات المعاصرة.
وله إسهامات علمية في قضايا الأسرة والقيم والتربية، من بينها كتاب «الأسرة ونظام القيم بين المقاربتين الوضعية والمرجعية»، إلى جانب أعمال ودراسات أخرى في المجالين التربوي والفكري.
وتبرز في مساره نقطة تستحق الانتباه، تتمثل في انتقاله من مسؤوليات مرتبطة بتأطير الشباب والعمل الدعوي والثقافي إلى رئاسة المؤسسة بكاملها. غير أن دلالة هذا الانتقال لا تتوقف عند مساره الشخصي، بل تتصل أيضاً بقدرة الحركة على تجديد قيادتها انطلاقاً من كفاءات راكمت خبرتها داخل هياكلها.
وقد تنافس على رئاسة الحركة خمسة أسماء، هي أوس رمال، ورشيد العدوني، وعبد الرحيم شيخي، ومحمد لبراهمي، والحسين الموس، قبل أن تحسم عملية التصويت النتيجة لفائدة لبراهمي. ويعكس تعدد الأسماء المتنافسة وجود أكثر من خيار داخل المسار الانتخابي، بينما شكلت النتيجة النهائية تفويضاً تنظيمياً للرئيس الجديد لقيادة المرحلة المقبلة.
رشيد العدوني وحنان الإدريسي.. قيادة جديدة بنائبين
لم يقتصر تجديد القيادة على منصب الرئيس، بل شمل منصبي النائب الأول والنائبة الثانية، حيث انتخب رشيد العدوني نائباً أول، والدكتورة حنان الإدريسي نائبة ثانية للرئيس.
ويكتسب هذا الاختيار أهمية تنظيمية بالنظر إلى دور نواب الرئيس في مواكبة عمل المكتب التنفيذي، والمساهمة في تنزيل البرامج، وضمان استمرارية العمل المؤسسي وتنسيق المسؤوليات داخل القيادة.
كما أن انتخاب امرأة في منصب النائبة الثانية يضيف بعداً متعلقاً بتمثيلية النساء في القيادة المركزية للحركة، ويطرح في الوقت نفسه سؤال مدى انعكاس هذا التمثيل على توزيع المسؤوليات الفعلية، وعلى حضور النساء في مراكز القرار وصناعة التوجهات التنظيمية.
وفي سياق الحديث عن صعود جيل جديد، ينبغي ألا يُختزل التجديد في أعمار المنتخبين، بل أن يُقرأ أيضاً من خلال مساراتهم التنظيمية، وقدرتهم على تقديم تصورات جديدة، ومدى انفتاح المؤسسات على تداول المسؤولية وتوسيع قاعدة المشاركة.
عبد الرحيم شيخي منسقاً لمجلس الشورى
على مستوى المؤسسة الشورية، صادق أعضاء الجمع العام الوطني الثامن على المهندس عبد الرحيم شيخي منسقاً لمجلس شورى الحركة. وكان شيخي من بين الأسماء الخمسة التي أفرزتها النتائج الأولية للترشح لرئاسة الحركة، قبل أن يتولى مسؤولية تنسيق مجلس الشورى.
ويشكل مجلس الشورى إحدى المؤسسات المركزية في البنية التنظيمية للحركة، بالنظر إلى دوره في التداول والتوجيه ومواكبة القرارات الكبرى. ومن ثم، فإن اختيار منسق جديد له يكتسي أهمية موازية لانتخاب رئيس الحركة، باعتبار أن نجاح القيادة التنفيذية يرتبط أيضاً بفعالية المؤسسات الشورية وبالتوازن بين التدبير التنفيذي والتداول المؤسسي.
ويتيح توزيع المسؤوليات بين رئاسة الحركة ونوابها وتنسيق مجلس الشورى فرصة لتجديد آليات العمل الداخلي، شرط أن ينعكس ذلك على وضوح الاختصاصات، وجودة التنسيق، وفعالية تنفيذ القرارات.
مراجعة تنظيمية بعد نحو عقدين
إلى جانب الانتخابات، شهد الجمع العام المصادقة بالأغلبية المطلقة على مراجعة النموذج التنظيمي للحركة، وعلى تعديلات في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ووفق ما أورده الموقع الرسمي للحركة، تعد هذه المراجعة الأوسع لبنيتها التنظيمية منذ سنة 2006، بعدما ظلت الهيكلة المعتمدة لنحو عقدين دون تغييرات جوهرية، باستثناء تعديلات محدودة. وتهدف المراجعة إلى ملاءمة التنظيم مع التحولات الذاتية والموضوعية التي تواجه الحركة.
وتبرز أهمية هذه الخطوة في أنها تضع القيادة الجديدة أمام مهمة مزدوجة: تدبير المرحلة وفق القواعد التنظيمية المعدلة، والعمل على تحويل المراجعة إلى تغيير ملموس في أساليب العمل وتوزيع المهام وآليات اتخاذ القرار.
فالتجديد التنظيمي لا يتحقق بمجرد تعديل النصوص، بل بمدى قدرة المؤسسات على الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية، وتوسيع مجالات التأطير، وتحسين التواصل مع المجتمع، واستثمار الطاقات الشابة والنسائية.
حضور الشباب.. من موضوع للتأطير إلى شريك في القيادة
كان موضوع الشباب حاضراً في الخطاب الافتتاحي للجمع العام، حيث أكد عبد اللطيف تغزوان، مسؤول قسم الشباب والطفولة بالحركة، أن الشباب ليسوا مجرد فئة تستهدفها البرامج، بل يمثلون طاقة ينبغي تمكينها وإشراكها في صناعة المستقبل.
وتكتسب هذه الرسالة دلالة إضافية في ضوء نتائج المؤتمر، التي أفرزت قيادة جديدة بعد سنوات من تراكم الخبرة التنظيمية لدى عدد من الأسماء المنتخبة.
ومع ذلك، فإن وصف القيادة الجديدة بأنها قيادة شابة يحتاج إلى التمييز بين التجديد الجيلي والتجديد التنظيمي. فالأول يتصل بأعمار المنتخبين وموقعهم في تعاقب الأجيال، بينما يتعلق الثاني بتجديد أساليب العمل والبرامج والأولويات. وقد يتحقق أحدهما دون الآخر.
لذلك، فإن المؤشر الأهم على انتقال فعلي نحو تمكين الشباب لن يكون مجرد انتخاب أسماء جديدة، بل مدى انخراطهم في صناعة القرار، وقدرتهم على مراجعة وسائل التأطير والتواصل، وتطوير حضور الحركة في الفضاء الرقمي، والاستجابة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
كما أن الاستمرارية التنظيمية لا تتعارض بالضرورة مع التجديد؛ فالقيادة الجديدة تستفيد من الخبرات المتراكمة، لكنها مطالبة أيضاً بإثبات قدرتها على تحويل هذا الرصيد إلى استجابة عملية لتحديات المرحلة.
مؤتمر في الذكرى الثلاثين للتأسيس
انعقد الجمع العام الوطني الثامن تحت شعار «بالاستقامة ينهض الوطن، وبالمقاومة تعزّ الأمة»، بمشاركة أكثر من 600 مندوب من مختلف أنحاء المغرب، وحضور ضيوف من داخل البلاد وخارجها.
وجاء المؤتمر في سياق مرور ثلاثين سنة على تأسيس حركة التوحيد والإصلاح، وهي مناسبة استحضر خلالها رئيسها السابق أوس رمال حصيلة العمل الدعوي والتربوي والثقافي، مع الإقرار بالتحديات التي تستدعي تجديد الوسائل وتوسيع دائرة الانفتاح ومواكبة التحولات الرقمية.
وحمل الشعار بعدين متكاملين في تصور الحركة لرسالتها؛ يرتبط الأول بالاستقامة باعتبارها قيمة فردية ومجتمعية، وبالنزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام، فيما يتصل الثاني بمقاومة الظلم والاحتلال والفساد والتبعية، والدفاع عن القضايا التي تعتبرها الحركة عادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات مغربية وأجنبية من مجالات الدعوة والفكر والعمل السياسي والمدني، في دلالة على امتداد شبكة العلاقات التي راكمتها الحركة خلال مسارها.
رهانات المرحلة الجديدة
تبدأ القيادة المنتخبة ولايتها في سياق يتسم بتحولات اجتماعية ورقمية متسارعة، وتحديات تتصل بتجديد الخطاب الدعوي والتربوي، واستمرار الحضور المجتمعي، وتطوير أدوات التواصل والتأطير، إلى جانب المواقف التي تتبناها الحركة بشأن قضايا الأسرة والتعليم والفساد وفلسطين.
وستكون أمام محمد لبراهمي وفريقه القيادي مهمة الموازنة بين الحفاظ على المرجعية الفكرية والتنظيمية للحركة، وبين تطوير أساليب عملها بما يستجيب لتحولات المجتمع وتطلعات أجياله الجديدة.
كما سيشكل تنفيذ المراجعة التنظيمية اختباراً عملياً لمدى قدرة القيادة الجديدة على تجاوز التعديل الشكلي نحو تحسين الأداء المؤسسي، وتوضيح المسؤوليات، وتوسيع المشاركة، وتعزيز التنسيق بين المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
وبذلك، لا يختزل المؤتمر الثامن في انتخاب رئيس جديد، بل يمثل بداية مرحلة تتقاطع فيها ثلاثة رهانات: تداول المسؤولية، وتجديد البنية التنظيمية، وتمكين الطاقات الجديدة. وستتحدد دلالة هذا التحول في السنوات الأربع المقبلة، بقدر ما ستنجح القيادة المنتخبة في ترجمة نتائج المؤتمر إلى ممارسة تنظيمية وبرامج قادرة على الاستجابة لتحديات الحركة والمجتمع.
المصدر: الموقع الرسمي لحركة التوحيد والإصلاح
