يرفع مشروع قانون المالية لعام 2027 سقف الالتزامات المسبقة لاقتناء المعدات العسكرية وصيانتها وتطوير صناعة الدفاع إلى190.5 مليار درهم،بزيادة 21.2% مقارنة بعام 2026.
وينص البند36 من مشروع في عام 2027، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع إلى البرلمان يوم الجمعة.على أن تُفتح الاعتمادات المالية المقابلة لها في عام 2028.
ويتجاوز السقف المقترح مستوى الالتزامات المحدد لعام 2026، والبالغ 157.17 مليار درهم، بنحو 33.33 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في المشروع.
ولا يمثل هذا المبلغ نفقات ستُصرف بالكامل في 2027، بل سقفا للالتزامات المالية المستقبلية المرتبطة باقتناء المعدات العسكرية وإصلاحها ودعم صناعة الدفاع الوطنية.
ويواصل هذا التوجه مسارا تصاعديا، بعدما ارتفع سقف الالتزامات من 124.77 مليار درهم عام2024 إلى 133.45 مليار درهم عام 2025، ثم إلى 157.17 مليار درهم عام 2026.
وبموجب المقترح الجديد، سترتفع الالتزامات المسموح بها بنحو52.7٪ مقارنة بمستواها عام 2024، في سياق مواصلة تحديث القوات المسلحة الملكية وتطوير القدرات الصناعية الدفاعية للمملكة.
وبعيدا عن الالتزامات المستقبلية، يخصص مشروع قانون المالية لعام 2027 لإدارة الدفاع الوطني 49.34 مليار درهم لنفقات الموظفين، و8.38 مليار درهم للمعدات والنفقات التشغيلية الأخرى ضمن الميزانية العامة.
كما يتضمن المشروع اعتمادات استثمارية بقيمة 7.2 مليارات درهم للمدفوعات في عام 2027، إلى جانب 8 مليارات درهم من الالتزامات المرتبطة بعام 2028 والسنوات اللاحقة.
ويخصص حساب المعدات العسكرية وصناعة الدفاع، بشكل منفصل، نفقات بقيمة 11.49 مليار درهم لعام 2027، فيما ينص المشروع على إحداث 5500 منصب مالي ضمن إدارة الدفاع الوطني.
وتندرج هذه الاعتمادات ضمن توجه مغربي يرمي إلى الجمع بين تحديث القوات المسلحة وتطوير صناعة دفاعية محلية تقلص الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية.
ويرتكز هذا التوجه على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات صناعية، بهدف إدماج الشركات المغربية في سلاسل التوريد الدولية للصناعات الدفاعية.
ويستند الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع إلى القانون رقم 10.20 الصادر عام 2020، ومرسومه التطبيقي لعام 2021، إضافة إلى مرسوم صدر في يونيو 2024 لإحداث منطقتين لتسريع الصناعة الدفاعية.
وبدأت هذه الاستراتيجية تتجسد في مشاريع صناعية، من بينها مصنع المركبات المدرعة التابع لشركة »تاتا للأنظمة المتقدمة «في برشيد، الذي افتُتح في سبتمبر 2025.
كما وقّع المغرب اتفاقا مع شركة »هارماتان إيه آي«الفرنسية لتطوير وتصنيع طائرة مسيّرة بعيدة المدى من طراز »إيريفي« داخل المملكة، بمدى تشغيلي متوقع يبلغ 2000 كيلومتر.
ويتسهدف المغرب بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجالي الدفاع والأمن السيبراني لتعزيز السيادة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي.
وبذلك، يضع مشروع قانون مالية 2027 الاستثمار الدفاعي ضمن مسار أوسع لا يقتصر على اقتناء الأسلحة، بل يشمل أيضا بناء قدرات تصنيع محلية وتعزيز استقلالية المغرب في الصناعات الدفاعية.
