يطرح انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء »مينورسو« تحدي جرد مئات المركبات والمعدات والمرافق التي تراكمت في 35 عاما من عملها، وفق السجلات المالية والقانونية للأمم المتحدة.
وتحدد ميزانية البعثة لشهر يناير 2026 أسطولا يضم 350 مركبة و3 طائرات، مع بنية تحتية للاتصالات تخدم13 موقعا، إلى جانب تجهيزات ومعدات توفرها الدول الأعضاء.
وكان المغرب، قد أعلن يوم الجمعة، ضرورة مغادرة موظفي البعثة ومركباتها ومعداتها ورموزها للأقاليم الجنوبية في الأيام المقبلة، عقب عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها.
وجاء ذلك، بعد تعذر اعتماد مشروعي قرارين أمريكي وروسي لتمديد تفويض »مينورسو«، إثر استخدام الفيتو ضد المشروع الأول، وعدم حصول الثاني على عدد كاف من الأصوات.
وكان مجلس الأمن قد مدد تفويض ولاية البعثة في 31 من أكتوبر 2025 بموجب القرار رقم 2797 لمدة عام واحد، انتهت في 31 من أكتوبر 2026.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأول من نوفمبر 2026 يمثل بداية عملية التصفية، التي سيشرف عليها فريق مصغر يقدم تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات.
على
وأكد دوجاريك في بيان صدر يوم الأحد، أن العملية ستشمل الإغلاق المنظم والمسؤول بيئيا لمواقع الفرق، والتصرف في أرصدة ومعدات الأمم المتحدة وضمان التدابير الملائمة لمغادرة الأفراد وحفظ سجلات البعثة.
ورغم بدء التصفية، لم تعلن الأمم المتحدة بعد عن جرد تفصيلي للأصول أو جدول زمني للانسحاب أو ترتيبات إعادة المرافق التي وضعها المغرب رهن إشارة البعثة.
- مرافق مغربية تحت إشراف الأمم المتحدة
يستند وجود »مينورسو« إلى اتفاق بين المغرب والأمم المتحدة، جرى عبر تبادل رسائل في دجنبر 1991 و يناير 1992، وينص على توفير المملكة أراضي ومباني مجانية لعمليات البعثة وإقامة موظفيها.
وتضع هذه الترتيبات المرافق التي يوفرها المغرب تحت سلطة وإشراف الأمم المتحدة طوال فترة استخدامها في المهمة، دون أن يترتب عنها نقل ملكيتها إلى المنظمة الدولية.
ويضم مقر »مينورسو« في العيون مدرسة سابقة وفرها المغرب، فيما جرى تحويل مجمع حكومي آخر، كان مخصصا لعملية التعريف عام 1994، إلى مكاتب إدارية تابعة للبعثة.
وتدير البعثة، إلى جانب مقريها الإداريين، قاعدة لوجستية خارج العيون ومرافق للطيران في مطار المدينة، فضلا عن 9 مواقع للمراقبة العسكرية على جانبي الجدار.
وقدّر تقرير الميزانية الدعم الذي يقدمه المغرب خارج ترتيبات وضع البعثة بنحو 3.74 ملايين دولار سنويا، ويشمل المرافق والبنية التحتية ورسوم هبوط الطائرات المعفاة.
كما توقع التقرير تقديم المملكة مساهمات عينية بقيمة 235 ألف دولار في السنة المالية 2026-2027، وهي مبالغ تعكس قيمة الخدمات والمرافق المقدمة للبعثة وليس قيمة ملكيتها أو تعويضات مستحقة للمغرب.
- المعدات والالتزامات المالية
تشمل الأصول التشغيلية للأمم المتحدة مركبات قديمة تخضع للاستبدال التدريجي، وأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية ومعدات اتصالات ومولدات ومنشآت للطاقة الشمسية تستخدم في مختلف مواقع البعثة.
وخطط تقرير الميزانية لشهر يناير لتوسيع تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وتحديث البنية التحتية للطاقة في مواقع المراقبة النائية، ما يضيف تجهيزات أخرى إلى قائمة الأصول التي يتعين تحديد مصيرها.
وتخضع ممتلكات الأمم المتحدة للوائحها المالية المتعلقة بإدارة الأصول والتخلص منها، بينما تخضع المعدات التي توفرها الدول المساهمة بقوات لترتيبات منفصلة تتعلق بالملكية والتسوية.
وسجل تقرير رقابي للأمم المتحدة في أبريل 2026 تعويضات غير مستحقة للقوات بقيمة 86,900 دولار، وتعويضات عن المعدات بقيمة 218,600 دولار حتى 31 دجنبر 2025، إلى جانب مطالبة معلقة بشأن الوفاة أو العجز.
وأفادت تقارير مالية لاحقة بتسوية التعويضات المستحقة للدول المساهمة بالقوات والمعدات المملوكة للوحدات في بعثات حفظ السلام النشطة بحلول 30 شتنبر، ما يعني أن الأرقام السابقة لا تثبت وجود ديون متبقية عند مغادرة »مينورسو« .
وحدد التقرير نحو 75 مليون دولار من المساهمات غير المدفوعة من الدول الأعضاء حتى فبراير 2026، وهي مستحقات مرتبطة بتمويل البعثة ولا تمثل التزامات مالية منسوبة إلى المغرب.
وتشمل تجارب الأمم المتحدة في إغلاق بعثات حفظ السلام الأخرى نقل الممتلكات الرسمية وإجراء جرد شامل للأصول وتسوية العقود، مع الاحتفاظ بفرق تصفية لمواصلة الإجراءات الإدارية والمالية بعد انتهاء العمليات الميدانية.
يطرح انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء »مينورسو « من الأقاليم الجنوبية تحديات تتعلق بجرد الأصول والمعدات والمرافق التي تراكمت في35 عاما من العمليات، وفق السجلات المالية والقانونية للأمم المتحدة.
وتحدد ميزانية البعثة لشهر يناير 2026 أسطولا يضم 350 مركبة وثلاث طائرات، إلى جانب بنية اتصالات تخدم 13 موقعا.
سيتطلب انسحاب مينورسو من محافظات المغرب الجنوبية إلى قيام الأمم المتحدة بحساب 350 مركبة، ومباني حكومية، وبنية تحتية واسعة للاتصالات والطيران تراكمت خلال 35 عاما من العمليات، وفقا للسجلات المالية والقانونية للأمم المتحدة.
الإعلان
تحدد ميزانية المهمة لشهر يناير 2026 أسطولا يضم 350 مركبة، وثلاث طائرات مخططة لعملياتها، وبنية تحتية للاتصالات تخدم 13 موقعا. كما يوثق الالتزامات المالية المتعلقة بالأفراد والمعدات التي توفرها دول أعضاء الأمم المتحدة.
تواجه الأصول عملية تسليم غير مؤكدة بعد أن قالت الحكومة الملكية المغربية يوم الجمعة إن موظفي ومركبات ومعداتها ورموزها يجب أن تغادر المحافظات الجنوبية في الأيام القادمة، عقب فشل مجلس الأمن في تجديد تفويضه.
ومنذ ذلك الحين، أمرت مينورسو الموظفين بوقف السيارات الرسمية، والبقاء في منازلهم، وتجنب التوجه إلى أماكن عملهم حتى إشعار آخر، وفقا لاتصال داخلي أبلغ عنه هيسبريس سابقا.
تأتي القيود التشغيلية مع انتهاء ولاية البعثة في 31 أكتوبر، لكن الأمم المتحدة لم تعلن علنا عن جرد الأصول أو جدول الانسحاب أو ترتيبات لإعادة المرافق التي زودها المغرب.
يحكم وجود مينورسو بموجب اتفاق تم إبرام بين المغرب والأمم المتحدة من خلال تبادل رسائل في ديسمبر 1991 ويناير 1992. بموجب هذه الترتيبات، يوفر المغرب أراضي ومباني مجانية لعمليات البعثة وإقامة الأفراد.
تضع الاتفاقية تلك المرافق تحت سلطة وإشراف الأمم المتحدة أثناء استخدامها في المهمة، دون نقل الملكية إلى المنظمة.
يقع مقر MINURSO في العيون على مدرسة سابقة كانت تزودها المغرب. تم تحويل مجمع حكومي ثان، كان يستخدم أصلا لعملية التعريف في عام 1994، لاحقا إلى مكاتب إدارية.
كما تدير البعثة قاعدة لوجستية خارج العيون، ومرافق طيران في مطار المدينة، وتسعة مواقع مراقبة عسكرية على جانبي الرصيف.
وقيم تقرير الميزانية الأخير الدعم غير المدرج ضمن ترتيبات وضع المهمة بقيمة 3.74 مليون دولار سنويا، بما في ذلك المرافق والبنية التحتية ورسوم هبوط الطائرة المعفاة. كما كان من المتوقع أن يقدم المغرب 235,000 دولار من المساهمات العينية في الميزانية خلال السنة المالية 2026–2027.
تمثل هذه المبالغ الخدمات والمرافق المقدمة للبعثة، بدلا من قيمة ملكيتها أو تعويضها المستحق للمغرب.
تشمل المخزون التشغيلي للأمم المتحدة المركبات القديمة التي تخضع للاستبدال المرحلي، وأجهزة تتبع الأقمار الصناعية، ومعدات الاتصالات، والمولدات، ومنشآت الطاقة الشمسية. كما خطط تقرير يناير لتوسيع تغطية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وترقيات البنية التحتية للطاقة في مواقع المراقبة النائية.
المعدات تثير سؤالا منفصلا عن الملكية. تخضع ممتلكات الأمم المتحدة للوائح المالية والتخلص من الأصول للمنظمة، بينما تخضع المعدات التي توفرها الدول المساهمة بالقوات لترتيبات منفصلة.
يجب أيضا تسوية الالتزامات المالية كجزء من أي إغلاق.
سجل تقرير رقابة الأمم المتحدة في أبريل 2026 مبلغ 86,900 دولار كتعويضات غير مستحقة للقوات و218,600 دولار من تعويضات المعدات حتى 31 ديسمبر 2025، إلى جانب مطالبة واحدة معلقة عن الوفاة أو العجز.
أشارت التقارير المالية اللاحقة على مستوى الأمم المتحدة إلى أن التعويضات المستحقة للمساهمين في القوات والمعدات المملوكة للوحدات في مهمات حفظ السلام النشطة قد تم تسويتها بحلول 30 سبتمبر. لذلك، لا تثبت الأرقام السابقة وجود ديون متبقية عند مغادرة مينورسو.
حدد نفس التقرير في أبريل حوالي 75 مليون دولار من التقييمات غير المدفوعة من دول أعضاء الأمم المتحدة حتى فبراير 2026. كانت تلك مساهمات مستحقة لتمويل البعثة، وليست التزامات تنسب إلى المغرب.
نشأت نزاعات مالية تتعلق بمينورسو سابقا حول تقسيم النفقات بين الأمم المتحدة والسلطات المغربية.
وثق تدقيق للأمم المتحدة عام 1995 25.9 مليون درهم من فواتير الفنادق غير المدفوعة للإقامة التي استخدمها موظفو البعثة في العيون بين أكتوبر 1992 ومارس 1994. وجد المدققون أن المغرب دفع جزءا من تلك النفقات وحذروا من أن الترتيبات غير الواضحة للمساهمات الطوعية قد تعرض الأمم المتحدة لمطالبات لاحقة.
دفعت النتائج إلى توصيات باتفاقيات أوضح بشأن المسؤوليات المالية، رغم أن التدقيق التاريخي لا يثبت أن المبالغ لا تزال مستحقة.
شملت خبرة الأمم المتحدة في إغلاق بعثات حفظ السلام الأخرى نقل الممتلكات الرسمية، والجرد، وتسويات العقود، وفرق التصفية التي تم الاحتفاظ بها بعد انتهاء الأنشطة التشغيلية
