خلافا للاتجاه الصاعد لأسعار النفط عالميا، اتخذت أسعار المحروقات في المغرب مسارا متباينا مع بداية نوفمبر 2026، بين ارتفاع الغازوال وتراجع البنزين.
وشملت التغييرات الجديدة أسعار البيع لدى شركات التوزيع، مع تسجيل فروق في حجم الزيادات والتخفيضات المعتمدة في السوق المحلية.
ودخلت التسعيرة المحينة حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الأحد، ضمن المراجعة الدورية التي تجريها شركات توزيع الوقود.
وتراوحت الزيادة في سعر لتر الغازوال بين 0.50 درهم واحد، في حين انخفض سعر البنزين بمقدار يتراوح بين 0.25 و0.50 درهم للتر.
واستقر سعر لتر الغازوال عند 16.90 درهما، مقابل 15.50 درهما للبنزين، مع اختلافات طفيفة بين محطات التوزيع بحسب الشركات والمدن.
وتأتي هذه التغييرات بعد موجة زيادات عرفتها السوق المغربية في أكتوبر الماضي، طالت بشكل خاص الغازوال الذي يشكل أحد أبرز مدخلات قطاع النقل.
ويرتبط تفاوت الأسعار بين الشركات باختلاف تكاليف استيراد المحروقات ونقلها وتخزينها، إلى جانب هوامش التوزيع التي تدخل في تحديد أسعار البيع.
وأعاد التباين المسجل في حجم الزيادات على الغازوال طرح تساؤلات لدى مهنيين بشأن العوامل التي تفسر اختلاف تسعيرات الشركات.
وجاءت مراجعة الأسعار في أعقاب ارتفاع النفط في الأيام الأخيرة من أكتوبر.
وتزامن ذلك مع مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
ويعكس هذا الارتباط استمرار تأثر السوق المغربية بالتقلبات الخارجية، في ظل اعتمادها على استيراد المنتجات النفطية المكررة لتغطية احتياجاتها.
وفي مواجهة انعكاسات ارتفاع المحروقات، تواصل الحكومة صرف دعم استثنائي ومباشر لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، بهدف الحد من تأثير تكاليف الوقود والحفاظ على أسعار خدمات النقل العمومي دون زيادة.
