في جواب عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة الاعتمادات المالية المخصصة للمساعدة القضائية بمختلف الدوائر القضائية في 10 سنوات.
وبلغت الاعتمادات المالية المنفذة 214 مليونا و231 ألف درهم في الفترة الممتدة بين 2016 و2025، وشملت 91 ألفا و748 ملفا موزعة على 22 دائرة قضائية، وفق جواب وزارة العدل المؤرخ في 2 نونبر 2026.
وكان بووانو قد وجه سؤاله الكتابي رقم 31920 إلى وزارة العدل في 29 يونيو 2026، مستفسرا عن حيثيات استفادة محامين من أموال المساعدة القضائية.
ويستند نظام المساعدة القضائية إلى مرسوم ملكي صادر في فاتح نونبر 1966، ويهدف إلى تمكين الفئات المعوزة من التقاضي دون تحمل الرسوم القضائية وأتعاب مساعدي القضاء من محامين وخبراء وغيرهم.
وطبقا للمرسوم الملكي، تُمنح المساعدة القضائية، كأصل عام، بناء على طلب يثبت عجز المعني بالأمر عن تحمل مصاريف الدعوى.
كما قد تمنح لفائدة بعض الفئات دون اشتراط اثبات العوز، لا سيما في القضايا الاجتماعية، مثل حوادث الشغل والأمراض المهنية ونزاعات الشغل، أو لفائدة الزوجة في قضايا النفقة وغيرها من الحالات المماثلة.
وبحسب المعطيات، تصدرت أكادير الدوائر القضائية من حيث الاعتمادات المنفذة، بمبلغ 23 مليونا و801 ألف درهم لفائدة 11 ألفا و458 ملفا.
وحلت الدار البيضاء ثانية باعتمادات بلغت 17 مليونا و739 ألفا و500 درهم، تلتها مراكش بـ17 مليونا و265 ألف درهم.
وسجلت كلميم أدنى قيمة للاعتمادات المنفذة، بنحو 3 ملايين و210 آلاف درهم، وفق البيانات التي أرفقها وزارة العدل بجوابه.
وأوضح جواب الوزارة أن هذه الاعتمادات خُصصت لتغطية مستحقات المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية، بموجب القرار المشترك رقم 2787.19.
ومنذ عام 2020، حُددت التعويضات في 3500 درهم للقضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و3000 درهم أمام محاكم الاستئناف، و2500 درهم أمام المحاكم الابتدائية، بهدف تحفيز المحامين على أداء مهامهم.
وتضمن الجواب مستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25، ولا سيما توسيع استفادة الأجراء وذوي حقوقهم من المساعدة القضائية لتشمل محكمة النقض.
كما يسري مفعول المساعدة القضائية على جميع إجراءات تبيلغ الأحكام القضائية وتنفيذها، بعد أن كان نطاقها مقتصرا على إجراءات التنفيذ فقط.
