أعاد مقترح رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة إلى الشركات التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر، ملف أسعار المحروقات وهوامش أرباح الفاعلين في القطاع إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل مخاوف من انتقال الكلفة الضريبية الإضافية إلى المستهلك، مقابل مطالب نيابية بتعزيز الرقابة على الأرباح وضبط مكونات الأسعار.
وجاء ذلك خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أبدى نواب من الأغلبية والمعارضة تأييدهم لمبدأ الرفع من مساهمة الشركات الكبرى في المجهود الجبائي، لكنهم شددوا على ضرورة ضمان ألا يتحول هذا الإجراء إلى مبرر لزيادة أسعار المحروقات، التي تؤثر بدورها على تكاليف النقل والإنتاج وأسعار عدد من المواد والخدمات.
ويستهدف التعديل الضريبي الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع مواد الهيدروكاربور، عندما يساوي ربحها الصافي الخاضع للضريبة أو يفوق 100 مليون درهم، لترتفع بذلك النسبة المطبقة عليها من 35 إلى 40 في المائة. ويندرج هذا التوجه ضمن مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يدعو إلى تعزيز مساهمة الشركات العاملة في قطاعات مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
العدالة الجبائية في مواجهة مخاوف انتقال الكلفة إلى المستهلك
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الإجراء ينسجم مع مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار للإصلاح الجبائي، التي تنص على تحسين المساهمة الضريبية للمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة.
واعتبر الأزمي أن إخضاع هذه الشركات لمستوى ضريبي أعلى يمثل مدخلا لتعزيز العدالة الجبائية، مستحضرا توصيات مجلس المنافسة بشأن ضرورة تحقيق مساهمة ضريبية أكثر إنصافا من طرف الفاعلين الكبار، بما في ذلك النظر في فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية التي تحققها بعض الشركات.
غير أن النائب البرلماني أثار في المقابل إشكالية انتقال أثر الزيادة الضريبية إلى المستهلك، محذرا من أن تتحول هذه الزيادة، التي تبلغ خمس نقاط مئوية، إلى مبرر لرفع أسعار المحروقات، وداعيا إلى التفكير في آليات لتسقيف هوامش الربح، حتى لا يقتصر الإصلاح على زيادة الاقتطاع الضريبي، دون معالجة الاختلالات المرتبطة بتحديد الأرباح وضبطها.
من جانبه، سجل النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إدريس السنتيسي، ارتياحه للرفع من النسبة الضريبية، لكنه نبه إلى أن قطاع المحروقات قد يشكل أحيانا مدخلا لتبرير زيادات في أسعار بعض المواد والخدمات.
ودعا السنتيسي إلى دراسة إمكانية تحديد هوامش الربح وضبط الأسعار بصورة أكثر دقة، مشيرا إلى صعوبة تحديد السعر الحقيقي للمحروقات في ظل تعدد مكونات تكلفتها، التي تشمل الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، وما يطرحه ذلك من إشكالات بشأن تحديد الهامش الفعلي الذي تحققه الشركات في مختلف مراحل سلسلة التوريد.
لقجع: لا لتسقيف الأسعار ولا للعودة إلى المقاصة
وفي رده على هذه المداخلات، جدد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، رفض الحكومة العودة إلى نظام المقاصة أو اعتماد تسقيف أسعار المحروقات، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تنصب على محاربة المضاربة وتعزيز شروط المنافسة داخل السوق.
وأوضح الوزير أن العودة إلى نظام المقاصة ستترتب عنها أعباء مالية كبيرة على ميزانية الدولة، معتبرا أن الموارد العمومية ينبغي توجيهها نحو القطاعات والخدمات ذات الأولوية، بدل العودة إلى دعم أسعار المحروقات بصورة عامة.
وفي ما يتعلق بالزيادة الضريبية المقترحة، شدد لقجع على أن الانتقال إلى نسبة 40 في المائة لا يرتبط بمستوى أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، سواء ارتفعت أو انخفضت، وإنما بمستوى الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المعنية.
كما دعا إلى عدم الخلط بين رقم المعاملات والأرباح، أو افتراض أن جميع الشركات العاملة في القطاع تحقق الهوامش نفسها، موضحا أن النتائج المالية تختلف باختلاف شروط الشراء والاستيراد والتخزين وتوقيت إبرام الصفقات.
وأشار الوزير إلى أن بعض الشركات تقتني كميات كبيرة من المحروقات وتخزنها لفترات قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يجعل نتائجها مرتبطة بتقلبات الأسعار الدولية، إذ يمكن أن تحقق أرباحا أو تتكبد خسائر بحسب توقيت الشراء وتطور الأسعار.
وبذلك، لم يقدم الوزير ضمانة مباشرة بشأن عدم انتقال الأعباء الضريبية الجديدة إلى أسعار البيع، لكنه أكد أن الإجراء يرتبط بالربحية وليس بتحديد الأسعار، معتبرا أن معالجة اختلالات السوق ينبغي أن تمر أساسا عبر محاربة المضاربة وتوسيع المنافسة.
التخزين والمنافسة.. رهانات الحكومة لمعالجة اختلالات السوق
وفي سياق تفسيره للصعوبات التي تعترض تطوير المنافسة في قطاع المحروقات، شدد لقجع على أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين، معتبرا أن محدودية هذه الإمكانات تشكل أحد العوامل التي تعيق دخول فاعلين جدد إلى السوق وتحد من قدرتهم على منافسة الشركات القائمة.
كما دعا إلى استكمال شروط المنافسة الحرة، والفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع، اللذين ما يزالان مترابطين في الوضع الحالي، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتدخلين وتحسين شروط اشتغال السوق.
واستحضر الوزير، في هذا الإطار، تطورات أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط انتقل من 110 دولارات يوم الاثنين إلى 106 دولارات الثلاثاء، فيما تراجع سعر الغازوال من 1509 دولارات إلى 1436 دولارا، مقابل متوسط بلغ 693 دولارا خلال السنة الماضية. كما انخفض سعر غاز البوتان من 1152 دولارا إلى 1075 دولارا، مقارنة بمتوسط سنوي سابق في حدود 532 دولارا.
وأكد أن الحكومة تتوفر على المعطيات المتعلقة بتطور أسعار المواد الأولية، وتتابع الوضع الاقتصادي بشكل يومي، في إشارة إلى أهمية ربط النقاش حول الأسعار الداخلية بتطورات الأسواق الدولية وبمختلف مكونات سلسلة الاستيراد والتوزيع.
بين الضريبة وتسقيف الأرباح.. سؤال حماية المستهلك يظل قائما
ويعيد هذا النقاش طرح إشكالية أوسع تتعلق بحدود فعالية الإصلاح الضريبي في معالجة اختلالات سوق المحروقات. فالرفع من الضريبة على الشركات الكبرى يمكن أن يعزز موارد الدولة ويحقق قدرا أكبر من العدالة الجبائية، لكنه لا يشكل في حد ذاته آلية لضبط أسعار البيع أو تحديد هوامش الربح.
كما أن الضريبة على الأرباح لا تعني بالضرورة ارتفاعا تلقائيا في أسعار المحروقات، باعتبار أن انتقال أثرها إلى المستهلك يتوقف على سلوك الشركات وظروف المنافسة وآليات تحديد الأسعار. غير أن ضعف المنافسة أو محدودية الرقابة على مكونات الأسعار قد يفتح المجال أمام تحميل المستهلك جزءا من الأعباء الجديدة.
ومن هنا تبرز أهمية توفير معطيات أكثر تفصيلا وشفافية حول بنية الأسعار، وتكاليف الاستيراد والتخزين والنقل والتوزيع، وهوامش الربح في مختلف حلقات سلسلة التوريد، بما يسمح بتقييم مدى تناسب الأسعار المعروضة مع التكاليف الفعلية.
وفي سياق متصل، أعاد النقاش طرح ملف مصفاة «سامير»، حيث أوضح لقجع أن إعادة فتح هذا الملف ينبغي أن تتم بتنسيق مع قطاع الانتقال الطاقي، بالنظر إلى أن تكرير النفط صناعة معقدة تتطلب استثمارات كبيرة وخبرات تقنية وشروطا اقتصادية ملائمة.
وأبرز الوزير أهمية دراسة إمكانية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، مع مراعاة الاعتبارات المرتبطة بالموقع الجغرافي ومتطلبات الاستثمار.
وبينما تراهن الحكومة على الإصلاح الجبائي ومحاربة المضاربة وتطوير التخزين وتعزيز المنافسة، تظل فعالية هذه المقاربة مرتبطة بمدى انعكاسها الفعلي على السوق، وقدرتها على ضمان ألا يتحمل المستهلك وحده كلفة تقلبات الأسعار والأعباء الإضافية، في ظل استمرار حساسية أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر وغير المباشر على القدرة الشرائية.
