أسهم التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود في خفض عمليات الدخول غير النظامي عبر مساري غرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
وسجلت هذه العمليات نسبة 42% في عام 2025، وبنسبة 34% في النصف الأول من عام 2026، مقارنة مقارنة بالفترات نفسها في السنوات السابقة.
وتشكل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي أكثرمن 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب ومعالجة الأسباب الاقتصادية للهجرة غير النظامية.
وقد جاءت هذه المعطيات في رسالة المفوض الأوروبي دوبرافكا شويكا ردا على استجواب عضو البرلمان الأوروبي في فوكس خورخي بوكساديه فيلالبا.
وطلب خورخي وقف التمويل الأوروبي للمغرب، واسترداد الأموال المدفوعة إليه، وفحص العقوبات المتعلقة بالتأشيرات والتجارة والتعاون.
وأكدت شويكا أن المفوضية لا تخطط تعليق تعاونها التقني أو المالي مع المغرب. وقالت إن أحداثا مثل أزمة سبتة تعزز الحاجة إلى توطيد الشراكة مع المملكة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات.
وأشارت إلى أن الطرفين يناقشان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «شراكة شاملة واستراتيجية»، مؤكدة خضوع التمويل الأوروبي لآليات المراقبة والمساءلة.
وانتقد حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا هذا الموقف ، متهما بروكسل بتقديم مصالح المغرب على أمن الحدود الإسبانية والأوروبية.
ووصف الحزب استمرار المساعدات الأوروبية بأنه «مكافأة» للمغرب، الذي يتهمه باستخدام الهجرة وسيلة للضغط على إسبانيا.
المصدر : ANSA
