تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، جلسة عامة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تجديد ولاية بعثة «المينورسو» في الصحراء المغربية، في إطار آلية أممية تلزم بعرض حالات استخدام الفيتو أمام الدول الأعضاء، دون أن تعني إعادة التصويت على القرار المرفوض أو اتخاذ قرار جديد بشأن النزاع.
وتأتي الجلسة بعد إخفاق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو)، رغم حصوله على تأييد 11 عضواً من أصل 15، مقابل معارضة روسيا وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن اجتماع الثلاثاء مخصص لمناقشة استخدام روسيا حق الفيتو، وليس لإدراج بند جديد يتعلق بالصحراء المغربية على جدول أعمال الجمعية العامة.
غير أن الطابع الإجرائي للجلسة لا يمنع الدول الأعضاء من مناقشة الظروف السياسية والدبلوماسية التي أدت إلى تعطيل مشروع القرار، أو التعبير عن مواقفها بشأن القضية التي ارتبط بها استخدام حق النقض.
ماذا حدث في مجلس الأمن؟
شهد مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر، تصويتاً على مشروع قرار أمريكي يقضي بتجديد ولاية بعثة «المينورسو» لمدة سنة إضافية، حتى 31 أكتوبر 2027، مع تعديل تسميتها لتصبح «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، وحذف الإشارة إلى الاستفتاء من اسمها.
كما تضمن المشروع توجهاً يجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وحصل النص الأمريكي على تأييد 11 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، واستخدمت روسيا حق النقض، ما حال دون اعتماده.
وبررت موسكو اعتراضها باعتبار أن المشروع لا يحافظ على التوازن المطلوب في العملية السياسية، وأنه قد يستبق نتائج المفاوضات بشأن الوضع النهائي للإقليم.
وفي المقابل، طرحت روسيا مشروع قرار بديلاً يقضي بتمديد ولاية «المينورسو» بصيغتها القائمة لمدة سنة، لكنه لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضواً، وفشل بذلك في بلوغ الحد الأدنى المطلوب لاعتماده.
ونتيجة إخفاق المشروعين، انتهت الولاية المقررة للبعثة في 31 أكتوبر دون اعتماد قرار جديد لتجديدها.
لماذا تنتقل مناقشة الفيتو إلى الجمعية العامة؟
تُعقد جلسة الثلاثاء بموجب القرار رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أبريل 2022، بمبادرة من ليختنشتاين، بهدف تعزيز مساءلة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن استخدامها حق النقض.
وينص القرار على عقد اجتماع رسمي للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استخدام الفيتو، ما لم تكن الجمعية منعقدة بالفعل في دورة استثنائية طارئة بشأن الوضع نفسه.
وتتيح هذه الآلية للدولة التي استخدمت حق النقض، وهي روسيا في الحالة الراهنة، تقديم تفسير لموقفها أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما تمنح بقية الدول فرصة مناقشة الظروف التي حالت دون اعتماد مشروع القرار، والتعبير عن مواقفها بشأن تداعيات استخدام الفيتو على عمل مجلس الأمن.
وكان رئيس الجمعية العامة، خليل الرحمن، قد وجه رسالة إلى ممثلي الدول الأعضاء بتاريخ 2 نونبر، أعلن فيها عقد الاجتماع يوم 10 نونبر، تحت البند 62 من جدول الأعمال، المتعلق باستخدام حق النقض.
هل يمكن للجمعية العامة إلغاء الفيتو الروسي؟
لا تمنح الآلية المعتمدة سنة 2022 الجمعية العامة سلطة إلغاء حق النقض الذي استخدمته روسيا، أو إعادة مشروع القرار الأمريكي إلى التصويت، أو تجديد ولاية «المينورسو» من خلال هذا الإجراء.
فصلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بولايات عمليات حفظ السلام تظل مرتبطة بمجلس الأمن، بينما يتيح اجتماع الجمعية العامة مناقشة استخدام الفيتو وإخضاعه للمساءلة السياسية والدبلوماسية.
ولا يترتب على انعقاد الجلسة اعتماد تلقائي لقرار جديد بشأن الصحراء، كما لا يعني ذلك أن الجمعية العامة ستبت في الوضع القانوني أو السياسي للإقليم.
ومع ذلك، فإن المناقشات قد تكتسب أهمية سياسية، باعتبارها تتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها أمام الجمعية العامة، بما يتجاوز نطاق الدول الخمس عشرة الممثلة في مجلس الأمن.
ما أهمية الجلسة بالنسبة إلى ملف الصحراء؟
يأتي الاجتماع في سياق دبلوماسي مختلف عن الجلسات الدورية التي كان يعقدها مجلس الأمن لتجديد ولاية «المينورسو»، بعدما انتهت الولاية الأخيرة دون اتفاق على تمديدها.
وتبرز أهمية الجلسة في كونها تتيح عرض المواقف المتباينة بشأن المشروع الأمريكي والاعتراض الروسي أمام مجموع الدول الأعضاء.
فبينما ترى الولايات المتحدة والدول المؤيدة لمشروعها أن التوجه المقترح من شأنه الدفع بالعملية السياسية نحو تسوية، تعتبر روسيا أن المشروع كان سيخل بالتوازن بين الأطراف ويؤثر في أسس المفاوضات.
أما المغرب، فيتمسك بمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته باعتبارها أساس للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
