ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خُصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك أعطى، في ختام الجلسة، تعليماته بالتنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني. كما أعطى جلالته تعليماته بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
قاعدة صناعية لتعزيز السيادة الدفاعية
يندرج الاجتماع، بحسب البلاغ، في سياق التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزّز سيادتها الدفاعية وتوفّر فرصا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وتستند خارطة الطريق، وفق الرؤية الملكية، إلى الإطار المنظّم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية الوطنية، وإلى ما حققه القطاع الصناعي المغربي، خصوصا في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات. وتهدف إلى تسريع انضمام المملكة إلى المجموعة المحدودة من الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن.
وخلال الجلسة، قدّم الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أمام الملك المحاور الكبرى لـ«عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتنزيله.
منظومة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين
يهدف «عرض المغرب» إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة في صناعات الدفاع والأمن، وتستهدف على وجه الخصوص أنشطة التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
وحددت خارطة الطريق قطاعات صناعية ذات أولوية، تتجه خصوصا نحو تكنولوجيات المستقبل، مع إعطاء الأفضلية للتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة. وتشمل المجالات الرئيسية المستهدفة الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وكالة استراتيجية وشركة قابضة ومنطقتان جديدتان للصناعات الدفاعية
تتوخى خارطة الطريق اعتماد حكامة تلائم الصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين. كما تنص على إحداث شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة رأس المال العمومي والخاص، وتشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.
وإلى جانب منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن «عرض المغرب» إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية في بن جرير، وأخرى في بنسليمان.
واطّلع الملك على مدى تقدم العمل في المناطق التي سبق إطلاقها، وعلى المشاريع الصناعية قيد التنفيذ. كما أُحيط جلالته علما بالمستثمرين الذين أبدوا اهتماما بتوطين مشاريعهم في المملكة، ولا سيما المشاريع الموجهة للتصدير.
أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات ودعم البحث والابتكار
تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستُولى عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة توفّر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، إلى جانب خبرات الجالية المغربية بالخارج.
وشدّد الملك على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، من خلال برنامج يهدف إلى التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.
أهداف 2035 تشمل إحداث 50 ألف منصب شغل وتغطية 40 في المائة من الاحتياجات
سيعتمد «عرض المغرب» أيضا على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمملكة لتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الجديدة. وبحسب البلاغ، ستشكّل القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية ركيزة أساسية للصمود الاستراتيجي للمملكة، ومنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير.
ومن المتوقع أن تساهم هذه القاعدة، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن تُمكّن من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها من التصدير.
وحضر جلسة العمل كلّ من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.








