تظاهر عشرات الآلاف في فرنسا، الثلاثاء 17 نونبر، للمطالبة بزيادة الأجور، في ثالث يوم احتجاج وإضراب موحّد في القطاع العام منذ شتنبر. وبالتزامن مع هذه التعبئة، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، في حصيلة تشمل الاحتجاجات على غلاء المعيشة والتحركات التي شهدتها المدارس الثانوية.
وقدّرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في تظاهرات الثلاثاء بنحو 146 ألف شخص، بينهم 28 ألفا في باريس، فيما قالت النقابات إن عدد المتظاهرين تجاوز نصف مليون على الصعيد الوطني، بينهم 175 ألفا في العاصمة وحدها. وانضم تلاميذ ثانويات وطلبة جامعات وعاملون في القطاع الخاص إلى التحرك الذي دعت إليه النقابات.

الأجور في قلب الخلاف حول موازنة 2027
وجاءت الدعوة إلى الإضراب، التي شملت 5,8 ملايين موظف في القطاع العام، بعدما انتهت محادثات النقابات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة الماضي، من دون اتفاق على زيادة عامة في الأجور. والتحقت نقابات إضافية بالدعوة عقب الاجتماع، معتبرة أن المقترحات الحكومية لا تستجيب لمطالب الموظفين، خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وتسعى الحكومة إلى إقرار موازنة 2027 وسط ضغوط لخفض العجز، وقد استبعد مشروعها زيادة عامة في أجور القطاع العام للعام الرابع على التوالي. وتقدّر النقابات أن موظفي القطاع فقدوا 16 في المائة من قدرتهم الشرائية منذ 2017، وأن التضخم جعل عددا متزايدا منهم يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.
وفي ليون، تظاهر الآلاف خلف لافتة كُتب عليها «كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة». وفي باريس، فرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المرخصة قرب عدد من الثانويات والجامعات، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف.
حصيلة التوقيفات تشمل احتجاجين وفترتين مختلفتين
أوضح دارمانان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت 7184 شخصا على خلفية احتجاجات الأسعار والأجور منذ 17 أكتوبر، بينهم 4523 بالغا و2661 قاصرا. وشهد يوم 17 أكتوبر وحده، حين تخللت الاحتجاجات أعمال شغب، نحو ثلثي حالات التوقيف والاحتجاز المرتبطة بهذه التحركات.
وبحسب الوزير، وُجّهت اتهامات في 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة، وصدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، منها 195 حكما بالسجن النافذ، فيما كانت بقية الأحكام موقوفة التنفيذ. وأفاد بأن خمسة قاصرين ظلوا رهن الاحتجاز.
أما التحركات المرتبطة بالمدارس الثانوية، فأوقفت الشرطة على خلفيتها نحو ثمانية آلاف شخص منذ شتنبر. وقال دارمانان إن ثلاثة منهم بقوا رهن الاحتجاز، وجميعهم بالغون متهمون بالاعتداء على عناصر من الشرطة أو على معلمين.
المصدر: وكالة فرانس برس (أ ف ب).








