أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، بأن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق في يناير 2024 ويغطي الفترة الممتدة إلى 2028، يُرتقب أن يستمر إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية. وأوضح الوزير، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في جوابه عن سؤال شفوي حول مستقبل البرنامج، أن الوزارة تعمل على تطويره لتمكين عدد أكبر من المواطنين من الاستفادة منه.
وبلغ عدد المستفيدين من الدعم، منذ إطلاق البرنامج وإلى غاية 17 نونبر 2026، نحو 131 ألف مستفيد، من أصل حوالي 237 ألف طلب مستوفٍ للشروط. ولمواكبة تزايد الطلبات، ضخّت الحكومة 600 مليون درهم على دفعتين بقيمة 300 مليون درهم لكل منهما، ما أتاح معالجة نحو 3700 ملف كان أصحابها ينتظرون الاستفادة من الدعم.
وتعتزم الوزارة إجراء تقييمين للبرنامج، أحدهما داخلي والآخر خارجي، لتحسين استهداف المستفيدين وتوسيع الاستفادة في المدن والقرى بمختلف مناطق المملكة. وأبرز بلفقيه أن البرنامج الملكي يهدف إلى تمكين المواطنين من سكن لائق، ويمنح المستفيد حرية اختيار المسكن والمنعش العقاري، فيما تتيح المنصة الرقمية توجيه الدعم إليه مباشرة وتعزيز شفافية العملية.
«مدن بدون صفيح».. نحو 10 آلاف مسكن جاهز للتسليم
وفي جوابه عن سؤال آخر، قال بلفقيه إن الوزارة تستهدف استكمال برنامج «مدن بدون صفيح» بحلول 2028. وأفاد بأن نحو 10 آلاف مسكن باتت جاهزة للتسليم، ويُرتقب أن تتسلم أسر مستفيدة مفاتيح عدد منها خلال الأيام المقبلة. ويجري بناء نحو 69 ألف مسكن آخر، فيما لا تزال عمليات أخرى قيد الدراسة أو المناقشة.
ومنذ أن أطلق الملك محمد السادس البرنامج سنة 2004، استفادت منه نحو 394 ألف أسرة، وهو عدد يفوق حصيلة الإحصاء الأول الذي شمل نحو 270 ألف أسرة. غير أن عدد الأسر المعنية ارتفع إلى حوالي 514 ألفا، ما يستدعي، بحسب الوزير، مواصلة إعادة الإسكان بالتوازي مع الحد من توسّع السكن الصفيحي.
وارتفعت وتيرة معالجة أوضاع الأسر من نحو ستة آلاف إلى 18 ألف أسرة سنويا. وأرجع بلفقيه هذه الحصيلة إلى جهود تراكمت على مدى سنوات وشارك فيها مختلف المسؤولين والمتدخلين، في ظل الإرادة الملكية لإنهاء السكن الصفيحي. وشدّد على أن بلوغ هدف 2028 يتطلب استمرار التنسيق بين القطاعات الحكومية والسلطات المحلية والمنتخبين.
ودعا الوزير إلى مراعاة ارتباط مصادر عيش بعض الأسر بأماكن إقامتها، وأخذ احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة بعين الاعتبار عند إعادة الإسكان، حتى تنتقل الأسر إلى مساكن لائقة في ظروف تراعي أوضاعها الاجتماعية وتتيح لها الاستفادة من ثمار التنمية.








