يُتوقع أن يستقر الدين الحكومي المغربي عند 66.6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة في 2025 بعد التقريب إلى منزلة عشرية. ويضع هذا المستوى المغرب في المرتبة السابعة عشرة ضمن 51 دولة إفريقية رتّبها موقع «Les Afriques» استناداً إلى بيانات أكتوبر 2026 من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» لصندوق النقد الدولي. ويتعلق الترتيب بوزن الدين قياساً إلى حجم اقتصاد كل بلد، فيما يظل تقييم قدرة المغرب على السداد مسألة أخرى خصّص لها الصندوق تحليلاً مستقلاً.
ويتجاوز المغرب وسيط العينة الإفريقية البالغ 52.5% بنحو 14.1 نقطة مئوية. والوسيط هنا هو نسبة الدولة التي تقع في منتصف القائمة بعد ترتيب البلدان من الأعلى إلى الأدنى. أما رقم 195.6 مليار دولار الوارد بجانب المغرب في الجدول، فيخص الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي المتوقع للمملكة. وبتطبيق نسبة المديونية عليه، تعادل قيمة الدين حسابياً نحو 130.3 مليار دولار. وهذا تقدير تقريبي مشتق من رقمين مدوّرين، بينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج نحو 5141 دولاراً.
المغرب.. كيف يرتفع مبلغ الدين وتتراجع نسبته؟
تقدّم الأرقام المغربية مثالاً واضحاً على ما تخفيه النسبة وحدها. فوفق تقرير الدين العمومي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، ارتفع رصيد دين الخزينة من نحو 1081.6 مليار درهم في نهاية 2024 إلى قرابة 1145 مليار درهم في نهاية 2025. واقترضت الخزينة بذلك ما رفع رصيد دينها بنحو 63.4 مليار درهم في سنة واحدة، ومع ذلك تراجعت نسبته إلى الناتج الداخلي من 67% إلى 66.6%. وتُرجع وزارة الاقتصاد والمالية ذلك أساساً إلى نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من نمو رصيد الدين.
وتوضح بنية الدين من أين يأتي التمويل. ففي نهاية 2025 بلغ الدين الداخلي للخزينة 845.2 مليار درهم، أي 73.8% من مجموع دينها، مقابل 299.8 مليار درهم للدين الخارجي، بحصة 26.2%. وتخص هذه الأرقام التزامات الخزينة تحديداً. أما احتساب مديونية القطاع العام بمجمله فيقتضي تحديد ما يُدرج من التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية وغيرها، مع تجنّب احتساب الالتزام نفسه مرتين.
وفي تقييمه للمغرب ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، خلص صندوق النقد إلى أن دين الحكومة المركزية قابل للاستدامة باحتمال مرتفع، وأن مخاطر الضغوط السيادية متوسطة. واستند، ضمن عوامل أخرى، إلى طول آجال الاستحقاق نسبياً ومحدودية حصة الدين المقوّم بالعملات الأجنبية. فأجل السداد الأطول يخفف الحاجة إلى تجديد مبالغ كبيرة دفعة واحدة، فيما تحدّ حصة الاقتراض بالعملة الوطنية من أثر تقلب سعر الصرف على المبالغ الواجبة أداؤها. وهذا التقييم يفسّر كيف يمكن أن يتجاوز المغرب وسيط العينة الإفريقية، مع احتفاظه بقدرة معتبرة على تمويل التزاماته.
أين يقف المغرب بين اقتصادات القارة؟
في شمال إفريقيا، تقع نسبة المغرب دون المستويات المتوقعة في ليبيا وتونس ومصر، وفوق النسبتين المسجلتين في الجزائر وموريتانيا. وتكشف المقارنة بين 2025 و2026 أيضاً أن البلدان المتجاورة تسلك مسارات مختلفة، إذ استقرت النسبة المغربية، وارتفعت في تونس بـ4.4 نقاط مئوية، وتراجعت في مصر بـ2.8 نقطة.
| الدولة | الدين الحكومي في 2025 (% من الناتج) | تقدير 2026 (%) | التغير بالنقاط المئوية |
| ليبيا | 153.8 | 125.2 | −28.6 |
| تونس | 81.7 | 86.1 | +4.4 |
| مصر | 86.8 | 84.0 | −2.8 |
| المغرب | 66.6 | 66.6 | 0.0 |
| الجزائر | 52.1 | 51.8 | −0.3 |
| موريتانيا | 40.4 | 38.3 | −2.1 |
المصدر: حساب الفروق من بيانات «آفاق الاقتصاد العالمي» لأكتوبر 2026 كما أوردها جدول المقارنة الإفريقي، بعد التقريب إلى منزلة عشرية.
وعلى مستوى العينة المكوّنة من 51 دولة، تتجاوز نسبة الدين 100% من الناتج في ثلاث دول هي السودان بـ334.4%، وليبيا بـ125.2%، والرأس الأخضر بـ109.9%. وفي الطرف المقابل، تسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية 23.7%، تليها جيبوتي بـ28.7% ثم تشاد بـ31.1%. وتغيب السنغال والصومال وإريتريا عن الجدول الذي استُخرجت منه الرتبة المغربية، ولذلك تظل عبارة «المرتبة 17 بين 51 دولة» أدق من تعميم المرتبة على القارة كلها. كما أن أرقام 2026 تظل توقعات قابلة للمراجعة قبل إقفال الحسابات السنوية.
تراجع في 33 دولة.. لكن انخفاض النسبة لا يعني سداد الدين
تُظهر مقارنة القيم المنشورة لسنتي 2025 و2026 انخفاض نسبة الدين في 33 دولة وارتفاعها في 16 دولة، مع استقرارها، بالدقة المعروضة، في المغرب وناميبيا. وتجاوزت 31 دولة عتبة 50% من الناتج. ومن أبرز التراجعات المسجلة ليبيا بـ28.6 نقطة، وجنوب السودان بـ21 نقطة، وجمهورية الكونغو بـ19.9 نقطة، ثم مالاوي وزامبيا بأكثر من 18 نقطة لكل منهما. وجمهورية الكونغو التي بلغت نسبتها 80.5% دولة مختلفة عن جمهورية الكونغو الديمقراطية التي جاءت في ذيل الترتيب.
أما السودان، فترتفع النسبة المقدرة له من 204.4% في 2025 إلى 334.4% في 2026، بفارق 130 نقطة مئوية. وتستدعي هذه القفزة الحذر في بلد يعيش حرباً منذ 2023 ويُقدّر حجم اقتصاده بنحو 30.9 مليار دولار. فكلما تقلّصت قيمة الإنتاج الذي يُقاس الدين نسبةً إليه، أمكن أن تقفز المديونية النسبية حتى من دون اقتراض جديد بالحجم الذي توحي به القفزة. أما تقدير 169.1% المتداول للسودان، فيعود إلى إصدار «الراصد المالي» في أبريل 2026، أي إلى جولة توقعات أسبق من بيانات أكتوبر. والفارق بين التقديرين يبيّن مقدار الحذر المطلوب عند قراءة أرقام اقتصاد الحرب.
وتكشف غانا أهمية اختيار سنة المقارنة. فقد انخفضت مديونيتها من 79.1% من الناتج في 2023 إلى 51.7% في 2026، في سياق إعادة هيكلة الديون. لكن المقارنة مع السنة السابقة وحدها تعطي اتجاهاً معاكساً، إذ ارتفعت النسبة من 48.8% في 2025 إلى 51.7% في 2026. وهكذا يجتمع تحسن ملموس على مدى ثلاث سنوات مع ارتفاع سنوي قدره 2.9 نقطة مئوية.
ما الذي تدفعه الميزانية فعلياً؟
يقدّر صندوق النقد الدين الحكومي في إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 55.5% من الناتج في 2026، مقابل 56.8% في 2025. ويخص هذا المؤشر مجموعة إقليمية تختلف عن عينة الدول الإفريقية الـ51 التي حُسب وسيطها عند 52.5%. وفي تقريره الإقليمي لأكتوبر، يبرز الصندوق مؤشراً آخر أقرب إلى واقع الميزانيات: مدفوعات الفوائد وحدها تستوعب نحو 12% من الإيرادات الحكومية في البلد الواقع عند وسيط المنطقة وفق تقديرات الفترة 2025–2027. أي إن نحو 12 وحدة من كل مائة وحدة من الإيرادات تذهب إلى الفوائد، قبل احتساب أصل الدين المستحق.
ومن هذه الزاوية، تكتسب كلفة الاقتراض وأجل السداد وعملته أهمية توازي حجم الرصيد. فارتفاع الفوائد يقتطع من الموارد المتاحة للتعليم والصحة والاستثمار، وتزاحم آجال الاستحقاق قد يفرض على الخزينة العودة إلى السوق في وقت ترتفع فيه كلفة التمويل. كما ينبّه الصندوق إلى أن زيادة اعتماد الحكومات على البنوك المحلية قد تحدّ من التمويل المتاح للمقاولات وتزيد انكشاف المصارف على المالية العمومية.
بالنسبة إلى المغرب، تعطي المرتبة السابعة عشرة جواباً محدداً: وزن الدين في الاقتصاد أعلى من وسيط الدول المشمولة بالمقارنة. أما السؤال الأهم للميزانية المغربية فهو كم تستهلك خدمة الدين من الإيرادات، وما الذي يبقى بعد أدائها لتمويل الاستثمار والخدمات العمومية؟ فكما ارتفع رصيد دين الخزينة في 2025 رغم انخفاض نسبته إلى الناتج، يمكن أن تستقر النسبة في 2026 وتتغير في الوقت نفسه كلفة التمويل وهامش الإنفاق. وهنا تحديداً تكمن حدود الترتيب الإفريقي وقيمة قراءة الأرقام الوطنية إلى جانبه.








