تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في المغرب 5 آلاف دولار لأول مرة، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي للتوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في أكتوبر .
وبحسب تقرير الصندوق، يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5,141 دولارا في عام 2026، متجاوزا 4,878 دولارا في 2025.
ويمثل هذا النمو زيادة بنسبة 5.4٪ في عام واحد، وهي أسرع من وتيرة نمو السكان السنوي بنسبة 0.9 ٪ فقط.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي للفرد قيمة الإنتاج الاقتصادي مقارنة بعدد السكان، لكنه لا يعكس بشكل مباشر مستوى دخل الأسر أو قدرتها الشرائية.
و يتقدم المغرب مع توسع عجز الحساب الجاري إلى 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي وفاتورة للطاقة لا تزال ثقيلة.
ويربط صندوق النقد الدولي هذا التحسن بزيادة الاستثمار العام والخاص، وتطور مشاريع البنية التحتية، وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية، وانتعاش السياحة.
كما يعكس أداء قطاع التصدير قوة بعض القطاعات الاقتصادية، ويعزز جاذبية المغرب لدى المستثمرين، وفق التقرير.
ويضع تجاوزعتبة 5 آلاف دولار المغرب في مستوى تركيا وكولومبيا قبل عقد، وعند نحو 40٪ من مستوى جنوب أفريقيا (7,659 دولارا للفرد في 2026).
- أرقام رئيسية
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد نحو 3526 دولارا عام 2014، قبل أن يتراجع في جائحة كوفيد-19 ويستأنف مساره التصاعدي ابتداء من عام 2022.
ويصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد إلى 195.63 مليار دولار في عام 2026، ارتفاعا من 183.97 مليار دولار في عام 2025.
وباستخدام متوسط سعر الصرف المحتفظ به صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 195.6 مليار دولار يعادل تقريبا 1800 مليار درهم.
غير أن هذه النتيجة تظل رهينة ثلاثة متغيرات: النمو الحقيقي، ومستوى الأسعار، وسعر صرف الدرهم مقابل الدولار.
و بين التقديرات والتوقعات؛ تبرز ثلاث قراءات في الواقع.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي: 6.3٪ بالدولار مقابل نمو حقيقي لا يتجاوز 4.5٪، بفعل تأثيرات الأسعار وسعر الصرف.
- التضخم: أقل من 1٪ للعام الثاني على التوالي ( 0.8٪ في 2025 و0.9٪ في 2026)، وهو مستوى يحد من ارتفاع الأسعار، لكنه يضغط على هوامش الشركات المثقلة بالدين.
- البطالة : تتراجع من 13٪ إلى 12.2٪، ثم إلى 11.3٪ في 2027، دون العودة إلى مستويات ما قبل 2020.
- عتبة يمكن تجاوزها
وتتباين توقعات النمو لعام 2026 بين 4.4 ٪ لبنك المغرب، و4.5 ٪ لصندوق النقد الدولي، و4.8 ٪ للمندوبية السامية للتخطيط.
وتتقارب هذه التوقعات بشأن نموالناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدرهم بين 6 و6.5 ٪، ما يحافظ على عتبة 5 آلاف دولار للفرد حتى في السيناريو الأقل تفاؤلا.
واستنادا إلى افتراضات التقرير، يرتقب أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمغرب إلى 1.83 تريليون درهم في 2026 أو ما يعادل 194 مليار دولار.
ويعادل ذلك نحو 49129 درهما للفرد، استنادا إلى عدد سكان يقدر بنحو 37.25 مليون نسمة، مع اعتماد متوسط سعر صرف سنوي يبلغ 9.44 دراهم للدولار.
وتشير هذه الحسابات إلى ناتج محلي اسمي للفرد يناهز 5200 دولار، وهو أعلى قليلا من تقدير صندوق النقد الدولي البالغ 5140 دولارا.
- نمو 4.5٪ في منطقة تمر بالركود
تتضح قراءة أداء المغرب أكثر في سياقه الإقليمي، إذ يتوقع الصندوق انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 1.3٪ في عام 2026، مقابل نمو يقدر بنسبة 1.4٪ في أبريل.
ويمثل ذلك تراجعا قدره 2.7 نقطة في 6 أشهر، وهو ناجم عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن ينمو مستوردو النفط في المنطقة بنسبة 4.2٪ في 2026 و4.4٪ في 2027.
لذلك، فإن المغرب يحقق أداء أفضل قليلا من هذا المتوسط هذا العام، وأسوأ قليلا في العام المقبل (4.2٪ مقابل 4.4٪).
ومع ذلك، خفض الصندوق توقعاته للمغرب إلى 4.5٪ في 2026، بدلا من 4.9٪ المتوقعة في أبريل، و4.2٪ لعام 2027 بدلا من 4.5٪ .
ويعزو التقرير هذا التراجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية : السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والإنفاق على البنية التحتية.
ويستهدف المغرب نموا اقتصاديا متوسطه 5٪ بين عامي 2027 و2031. ويتوقع الصندوق 4.2٪ في 2027، و4٪ بحلول 2031.
- ما يدين به الاقتصاد المغربي لصادراته
تظهر بيانات مكتب الصرف لعام 2025 اقتصادا يعتمد على أربع قطاعات رئيسية، مع عجز تجاري يتسع (ارتفاع الواردات أسرع من الصادرات).
وصلت صادرات السلع إلى 470 مليار درهم (+3٪) مقابل 822.3 مليار من الواردات (+8٪).
واتسع العجز التجاري إلى 352.3 مليار درهم، وتراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 57.2٪، مقارنة بـ 59.9٪ في 2024.
وفي هذه الصورة، تصنع قطاعات الخدمات الفرق:
- السيارات : 159.2 مليار درهم من الصادرات في عام 2025، وهو القطاع الرائد في التصدير للسنة الثالثة على التوالي.
الصناعة شبه مستقرة (−0.2٪) : انخفض صادرات السيارات بنسبة 13.5٪ في السوق الأوروبية ، بينما ارتفعت الأسلاك بنسبة 9٪.
- الفوسفات ومشتقاته : 99.7 مليار درهم، بزيادة 14.5٪، مدفوعة بالطلب الهندي على الأسمدة. تمثل الأسمدة الطبيعية والكيميائية وحدها 15.6٪ من إجمالي الصادرات.
- السياحة : 138.6 مليار درهم كعائدات سفر (+21٪) و19.8 مليون وصول دولي في 2025 (+14٪)، وهو رقم قياسي تاريخي.
كأس العالم 2030، الذي تستضيفه إسبانيا والبرتغال بشكل مشترك، يعزز استثمارات الفنادق.
- التحويلات المالية : 122 مليار درهم في عام 2025، وهو رقم قياسي جديد (+2.6٪)، أو حوالي 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- ميزان الخدمات : فائض بقيمة 157.7 مليار درهم، يعادل 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، يعوض جزءا من عجز السلع.
- الواردات: ارتفعت بـ61.1 مليار درهم في عام واحد، مدفوعة بقوة استهلاك الأسر والإنفاق العمومي الذي بلغت مساهمته في النمو 4.1 نقطة في 2025.
- المغرب في تصنيف أفريقيا
لا يزال المغرب خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا بقيمة 195.6 مليار دولار، والثاني في المغرب العربي، بعد الجزائر (331.9 مليار دولار).
وحسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، يتصدر المغرب (5,141 دولار) يليه مصر (4,024 دولارا) ونيجيريا (1,594 دولارا).
ومع ذلك يبقى متأخرا بكثير عن جنوب أفريقيا (7,659 دولارا) والجزائر (6,910 دولارات).
- ثلاث نقاط هشاشة
- الحساب الجاري يتدهور: يرتفع العجزمن الناتج المحلي الإجمالي من 2.4٪ في 2025 إلى 4.9٪ في 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.1٪ في 2027.
هذا التدهور البالغ 2.5 نقطة، يعود إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
- المالية العامة تضيق : يرتفع العجز المالي من 3.5٪ في 2025 إلى 3.9٪ في 2026، مع استقرار الدين العام عند 66.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- المياه قيد متزايد: يضغط شح المياه على الإنتاج الفلاحي منذ 2022، في قطاع يمثل نحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تظل آثار مشاريع التحلية وإعادة استخدام المياه تدريجية.








