يخطط المغرب لاستثمار 9.21 مليار درهم في استكشاف النفط والغاز الطبيعي حتى عام 2031، مع اعتماد البرنامج أساسا على تمويل الشركات الخاصة التي ستتحمل 91% من إجمالي الاستثمارات.
وتندرج هذه الأرقام ضمن تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بشأن أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أُرفق بمشروع قانون المالية لعام2027 .
ويقود المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن برنامج الاستكشاف، بشراكة مع شركات محلية وأجنبية، بهدف تحديد احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة.
- استكشاف واسع وإنتاج محدود
بلغ عدد الشركات التي تنشط في استكشاف الهيدروكربونات بالمغرب 11 شركة في نهاية عام 2025، موزعة أنشطتها على مساحة تناهز 107 آلاف كيلومتر مربع.
وتشمل أنشطة الاستكشاف 10 تراخيص برية و30 ترخيصا بحريا، غير أن نتائج السنوات الماضية لم تفض إلى إنتاج محلي كاف لتلبية الطلب على الطاقة.
ويقترب عدد من مشاريع الغاز من مرحلة الإنتاج التجاري، من بينها حقل تندرارة شرق المغرب، الذي تتولى تطويره شركة التعدين المغربية» مناجم «
ويبلغ استهلاك المغرب السنوي من الغاز الطبيعي نحو مليار متر مكعب، تستخدمه أساسا مصانع الصلب وصناعة الفوسفات ومحطات توليد الكهرباء.
وارتفعت كميات الغاز المنقولة عبر الأنابيب بنسبة 7.9% في 2025، لتصل إلى 890.1 مليون متر مكعب، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية.
- رهان على الغاز الإقليمي
بالتوازي مع التنقيب المحلي، يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه في سوق الطاقة الإقليمية عبر مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب.
ويمتد المشروع المقترح على نحو 6800 كيلومتر، وتصل طاقته التصميمية إلى 30 مليارمتر مكعب من الغاز سنويا، مع استهداف تزويد دول غرب أفريقيا قبل ربطه بالبنية التحتية المؤدية إلى المغرب وأوروبا.
وتقدر كلفة المشروع بنحو 25 مليار دولار، وفي يوليوز 2025 تم توقيع اتفاق حكومي دولي بين الدول المشاركة، فيما تستهدف الخطة بدء إمدادات الغاز بحلول عام 2031.
وتجمع استراتيجة المغرب، تكثيف التنقيب عن الموارد المحلية وتطوير البنية التحتية الإقليمية، في مسعى لتعزيز أمن الطاقة وتقليص التبعية للخارج، مع إمكانية توفير إمدادات إضافية للأسواق الأوروبية.
