شهدت أسعار الوقود في المغرب ارتفاعًا جديدًا اعتبارًا من منتصف ليلة الأحد – الاثنين، زاد سعر البنزين “الفائق” بمقدار 1.54 درهم للتر، وسعر الديزل بمقدار 2.40 درهم للتر، وفقًا للبيانات الصادرة عن مشغلي القطاع. يرتبط هذا الارتفاع بتقلبات أسواق الطاقة
تتزايد الضغوط على الاقتصاد المغربي جراء تقلبات أسعار النفط العالمية، التي تزامنت مع تداعيات حرب الخليج والإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز. وقد سلط تقرير حديث صادر عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية الضوء على تأثيرات الأزمة الجيوسياسية الراهنة على سوق المحروقات
في ظل اضطرابات أسواق الغذاء والطاقة العالمية، يتعرض المغرب، كما هو الحال مع غيره من دول شمال إفريقيا، لتهديدات ارتفاع الأسعار التي قد تؤدي إلى ضغوط مالية وتضخم واضطرابات اجتماعية. على الرغم من أن المغرب ودول المنطقة تشعر بعواقب أقل
سجلت أنشطة التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً مستمراً خلال شهر رمضان، وفقاً لتقرير مشترك صادر عن شركتي (فلو واو) و(أدميتاد). وفقاً للبيانات التي تغطي أكثر من 700 ألف صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفعت قيمة إجمالية البضائع في
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة عند متم فبراير من سنة 2026، كشفت عن عجز في الميزانية بلغ 34,5 مليار درهم، مقابل عجز قدره 24,8 مليار درهم في العام السابق. وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة حول وضعية
في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب الدائرة في الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عرفت أسعار المحروقات في المغرب زيادات جديدة أثارت جدلا واسعا، خاصة بعد شروع بعض محطات الوقود في
في أول تعليق لها على التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب الأمريكية- الإيرانية، ظهرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الأربعاء على قناة فرنسية لتطمئن المغاربة بأن البلاد قادرة على تحمل أي صدمة خارجية. وفي مواجهة التصعيد العسكري في الشرق
يستعد المغرب ليصبح واحدًا من أبرز المواقع العالمية لتخزين الغاز والنفط، في وقت يشهد فيه العالم توترات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط. وطالت نيران الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران 4 ناقلات نفط خلال أول 48 ساعة من اندلاع الاشتباكات، ما ينذر
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت في المتوسط الأسبوعي 132 مليار درهم في يناير الماضي، بعد أن كانت 135,7 مليار درهم في دجنبر 2025. وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، الإثنين بصفرو، أن الواردات المائية المسجلة على مستوى حوض سبو خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2025 و14 فبراير من السنة الجارية، فاقت 163 في المائة عن المعدلات الاعتيادية. وأضاف بركة، في كلمة تلاها
