نظرا للأهمية الحوية التي تكتسيها المبادرة المغربية لحل مشكل الصحراء المغربية نقدم فيما يلي النص الكامل لـ”المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا”، كما وردت في الموقع الرسمي للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس):
الرباط 13 – 4 – 2007 سلم السفیر المندوب الدائم للمملكة المغربیة لدى الأمم المتحدة السید المصطفى ساھل أول أمس الأربعاء بنیویورك إلى الأمین العام للأمم المتحدة السید بان كي مون، نص المبادرة المغربیة بشأن التفاوض لتخویل الصحراء حكما ذاتیا.
وفيمایلي نص ھذه المبادرة:
ة- التـزام المغـرب بالعمـل عـلى إیجـاد حـل سیـاسينھـائي.
1. ما فتئ مجلس الأمن، منذ 2004،یدعو “الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونھا التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراھن، ولإحراز تقدم نحو إیجاد حل سیاسي”.
2. وتلبیةلھذا النداء الصادر عن المجموعة الدولیة، انخرطت المملكة المغربیة في دینامیةإیجابیة وبناءة، ملتزمة بتقدیم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجھة الصحراء، في إطار سیادة المملكة ووحدتھاالوطنیةوالترابیة.
3. تندرج ھذه المبادرة في إطار بناء مجتمع دیمقراطي حداثي، یرتكز على مقومات دولة القانون والحریاتالفردیةوالجماعیةو التنمیةالاقتصادیةوالاجتماعیة. وھي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجھة، فضلا عن أنمن شأنھا أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقیق المصالحة.
4. تكفل المملكة المغربیة، من خلال ھذه المبادرة، لكافة الصحراویین، سواء الموجودین في الداخل أو في الخارج، مكانتھم اللائقة ودورھم الكامل في مختلف ھیئاتالجھةومؤسساتھا، بعیدا عن أي تمییز أو إقصاء.
5. ومن ھذا المنطلق، سیتولى سكان الصحراء، وبشكل دیمقراطي، تدبیرشؤونھمبأنفسھم من خلال ھیئاتتشریعیةوتنفیذیةوقضائیة، تتمتع باختصاصات حصریة. كما ستوفر لھم الموارد المالیةالضروریةلتنمیةالجھة في كافة المجالات، والإسھام الفعال في الحیاةالاقتصادیةو الاجتماعیةوالثقافیة للمملكة.
6. تحتفظ الدولة باختصاصاتھا في میادینالسیادة، لاسیما الدفاع والعلاقات الخارجیة والاختصاصات الدستوریةوالدینیة لجلالة الملك، أمیرالمؤمنین.
7. ترمي المبادرة المغربیة، المفعمة بروح الانفتاح، إلى توفیر الظروف المواتیة للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفیل بأن یفضي إلى حل سیاسي مقبول من جمیع الأطراف.
8. یخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائیة للسكان المعنیین، طبقا لمبدإتقریرالمصیر ولأحكام میثاق الأمم المتحدة.
9. ومن ھذا المنطلق، فإن المغرب یوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم ھذه الفرصة من أجل فتح صفحة جدیدة في تاریخ المنطقة. كما یعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدیة وبناءة، انطلاقا من ھذه المبادرة، وكذا عن الإسھام في خلق مناخ الثقة الضروریةلإنجاحھا.
10. ولھذهالغایة، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمین العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
ة ة- العنـاصـر الأسـاسیـة للمقتـرح المغـربي:
11. المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلھم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستوریة المعمول بھا في الدول القریبة من المغرب جغرافیاوثقافیا. وھو مشروع یقوم على ضوابط ومعاییر متعارف علیھاعالمیا.
أ – اختصـاصـات جھـة الحكـم الـذاتـي للصحـراء:
12. یمارس سكان جھة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابیةللجھة، ومن خلال ھیآتتنفیذیةوتشریعیةوقضائیة، ووفق المبادئ والقواعد الدیمقراطیة، عدة اختصاصات، ولاسیما في المیادینالتالیية:
الإدارة المحلیة والشرطة المحلیة ومحاكم الجھة ؛على المستوى الاقتصادي : التنمیةالاقتصادیةوالتخطیطالجھويوتشجیع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسیاحة والفلاحة ؛ میزانیةالجھةونظامھا الجبائي ؛ البنىالتحتیة : الماء والمنشآت المائیةوالكھرباء والأشغال العمومیة والنقل؛ على المستوى الاجتماعي: السكن والتربیة والصحة والتشغیلوالریاضة والضمان الاجتماعي والرعایةالاجتماعیة؛ التنميةالثقافیة : بما في ذلك النھوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني؛ البيئة.
13. تتوفر جھة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالیةالضروریةلتحقیقتنمیتھا في كافة المجالات. وتتكون ھذه الموارد بالخصوص مما یلي: الضرائب والرسوم والمساھماتالمحلیة المقررة من لدن الھیئات المختصة للجھة ؛ العائدات المتأتیة من استغلال الموارد الطبیعیة، المرصودة للجھة؛ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتیة من الموارد الطبیعیة الموجودة داخل الجھة؛ الموارد الضروریة المخصصة في إطار التضامن الوطني؛ عائدات ممتلكات الجھة.
14. تحتفظ الدولة باختصاصات حصریة، خاصة منھا ما یلي: مقومات السیادة، لاسیما العلم والنشید الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستوریةوالدینیة للملك، بصفتهأمیرالمؤمنین والضامن لحریة ممارسة الشعائر الدینیةوللحریاتالفردیةوالجماعیة؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابیة ؛ العلاقات الخارجیة ؛ النظام القضائي للمملكة.
15. تباشر الدولة مسؤولیتھا في مجال العلاقات الخارجیة بتشاور مع جھة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضایا ذات الصلة المباشرة باختصاصات ھذهالجھة. ویجوزلجھة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جھاتأجنبیةبھدفتطویر الحوار والتعاون بینالجھات.
16. یزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جھة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص علیھا في الفقرة14 أعلاه.
17. من جھة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم یتمالتنصیص على تخویلھا صراحة، باتفاق بینالطرفین، وذلك عملا بمبدإالتفریع.
18. تمثل ساكنة جھة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنیة. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنیة.
ب – ھیئـاتالجھـة.
19. یتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبین من طرف مختلف القبائل الصحراویة، وكذا من أعضاء منتخبین بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجھة. كما یتعین أن تتضمن تشكیلة برلمان جھة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.
20. یمارس السلطة التنفیذیة في جھة الحكم الذاتي للصحراء رئیس حكومة ینتخبه البرلمان الجھويوینصبه الملك.
رئیس الحكومة ھو ممثل الدولة في الجھة.
21. یتولىرئیس حكومة جھة الحكم الذاتي للصحراء تشكیل حكومة الجھة، ویعینالموظفینالإداریینالضروریین لمزاولة الاختصاصات الموكولةإلیھ، بموجب نظام الحكم الذاتي. ویكونرئیس حكومة الجھة مسؤولا أمام برلمان الجھة.
22. یجوز للبرلمان الجھوي أن یحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبیق الضوابط التي تضعھاالھیئات المختصة لجھة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر ھذه المحاكم أحكامھا بكامل الاستقلالیة، وباسم الملك.
23. تتولى المحكمة العلیاالجھویة، باعتبارھا أعلى ھیئةقضائیةبجھة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتھائیا في تأویلقوانینالجھة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة.
24. یجب أن تكون القوانینوالمراسیمالتنظیمیة والأحكام القضائیة الصادرة عن ھیئاتجھة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجھة، وكذا لدستور المملكة.
25. یتمتع سكان الجھة بكافة الضمانات التي یكفلھا الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما ھي متعارف علیھادولیا.
26. تتوفر جھة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي یتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادیةوالاجتماعیةوالمھنیةوالجمعویة، ومن شخصیات ذات كفاءات عالیة.
ةةة- مسار الموافقـة عـلى نظـام الحكـم الـذاتـي وتفعیله:
27. یكون نظام الحكم الذاتي للجھة موضوع تفاوض، ویطرح على السكان المعنیین بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة دیمقراطیة. ویعدھذا الاستفتاء، طبقاً للشرعیةالدولیةومیثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن ھؤلاء السكان، لحقھم في تقریرالمصیر.
28. وتحقیقاًلھذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سویا وبحسن نیة، من أجل تفعیلھذا الحل السیاسي، وموافقة سكان الصحراء علیه.
29. كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فیه، ضمانا لاستقرار ھذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونیة للمملكة.
30. تتخذ المملكة المغربیة كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتھم إلى الوطن إدماجا تاما في حظیرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتھموسلامتھموحمایةممتلكاتھم.
31. ولھذهالغایة، تصدر المملكة بالخصوص عفواً شاملاً یستبعد أي متابعة أو توقیف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترھیب، ینبني على وقائع مشمولة بھذا العفو.
32. بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، یساھم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبیر عودة سكان المخیمات إلى الوطن، ونزع السلاح والتسریح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجھة، وكذا في أي مسعى یھدف إلى إقرار ھذا النظام وتطبیقه، بما في ذلك العملیاتالانتخابیة.
33. إن المملكة المغربیةالمقتنعة الیوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولیة، بأن حل الخلاف حول الصحراء لن یتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على ھذاالخیار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، یشكل فرصة حقیقیة من شأنھا أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بھدف التوصل إلى حل نھائيلھذا الخلاف في إطار الشرعیةالدولیة، وعلى أساس إجراءات توافقیة تنسجم مع الأھداف والمبادئ التي ینصعلیھامیثاق الأمم المتحدة.
34. وفي ھذاالسیاق، یتعھد المغرب بالتفاوض، بحسن نیة وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل إلى حل سیاسينھائي ومقبول من جمیع الأطراف، لتسویةھذا الخلاف، الذي تعانیه المنطقة برمتھا. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسھام الفعال في توفیر مناخ من الثقة، كفیل بالمساعدة على إنجاح ھذا المشروع.
35. تأمل المملكة المغربیة أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة ھذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسھمفیھإسھاماًإیجابیاً وبناء، معتبرة أن الدینامیة التي أفرزتھاھذه المبادرة تتیح فرصة تاریخیة لحل ھذهالقضیة بصفة نھائیة.
المصدر: الموقع الرسمي للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية
