نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريراً أعدّه سام بيدل، قال فيه إن منصتي إنستغرام وفيسبوك رفضتا نشر صورة لجريمة قصف المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في غزة بحجة أنها تخرق قواعد المحتوى الجنسي والتعري.
وتعرض المستشفى الأهلي العربي في غزة لانفجار أدى لمقتل وجرح مئات المدنيين، حيث انتشرت صور ومقاطع فيديو للمستشفى المحترق، وكذا جثث القتلى والجرحى، بمن فيهم الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الذي جعل الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي على البنى التحتية للاتصالات في غزة عملية التوثيق صعبة، أدت بعض الصور التي خرجت من غزة لتفعيل أسلاك الرقابة في “ميتا”، الشركة العملاقة التي تملك كلاً من فيسبوك وإنستغرام.
وتقول الجماعات التي تراقب نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي إن الرقابة على المستخدمين الفلسطينيين وصلت لمستويات لم تُرَ منذ ماي 2021، عندما اندلعت المواجهات بين إسرائيل والمقاومة في غزة، وبعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس.
وقبل عامين قالت “ميتا” إن خللاً فنياً كان هو المسؤول عن حذف لقطات عن العنف الإسرائيلي. وفي 15 أكتوبر، قال أندي ستون، المتحدث باسم “ميتا” إن خللاً في البرمجية هو المسؤول عن حذف مفاجئ لمنشورات على إنستغرام.
واشتكى المستخدمون لفيسبوك وإنستغرام في غزة وخارجها من حذف المنشورات وحجب الحسابات ومنع البحث ومعوقات أخرى للتشارك في المعلومات حول القصف الإسرائيلي المستمر على غزة، وكذا الظروف العامة على الأرض.
ووثقت جماعة الحقوق الرقمية الفلسطينية “حملة”، والتي تتعاون مع “ميتا” بشأن قضايا التعبير، مئات من الشكاوى عن الرقابة على المنشورات المتعلقة بالحرب، والحذف الذي تفوّقَ على ما حدث قبل عامين، وذلك حسب المتحدث باسمها إريك سيب.
وقالت مروة فطافطة، المحللة في السياسات بجماعة الحقوق الرقمية “أكسس ناو”: “لكنها أكثر شراً في ضوء إغلاق الإنترنت عن غزة”.
وبحسب الصورة الملتقطة لقرار المنع، فإنها “خرقت قواعد التعري والنشاط الجنسي”. وتقول منى اشتية، الزميلة غير المقيمة في معهد التحرير بواشنطن، إنها تلقّت تقارير عن حالتين تم فيهما حذف نفس الصورة.
وقالت إن المنصة تمنع الصور التي تظهر فيها “أعضاء ذكرية أو الأرداف لشخص ما، ما يوحي بنشاطات جنسية”. لكن الصورة لا يظهر فيها أي من المعايير المذكورة في سبب الحذف.
وفي نفس المثال تشارك المستخدم في نفس الصورة المحملة، وأنها تشبه الصور المحذوفة لأنها “لم تتبع معاييرنا بشأن التعري والنشاط الجنسي”، وطلب من المستخدم حذف الصورة.
وتقترح لغة الإبلاغ أن الصورة ربما حفزت برمجية آلية تراقب المحتوى وليس المراجعة الإنسانية لها. ونشرت “ميتا” في السابق تعليمات بشأن اللغة للمراقبين، وعدم حذف صور مروعة عن الغارات الجوية الروسية ضد المدنيين الأوكرانيين، لكن لم يتم اتخاذ نفس السياسة مع الفلسطينيين، سواء اليوم أو في الماضي.
وكشفت رقابة من طرف ثالث، بطلب من “ميتا” أن رقابة منظمة وغير ضرورية للفلسطينيين تصل إلى حد خرق حقهم بحرية التعبير.