تقلص عجز الميزان التجاري في المغرب بنحو 6.1 % على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 241.3 مليار درهم، بحسب النشرة الشهرية للمبادلات التجارية الصادرة عن “مكتب الصرف”
و تقلص العجز للشهر الخامس على التوالي نتيجة انخفاض واردات المملكة في الفترة من يناير حتى أكتوبر بنحو 3.9% إلى 591.5 مليار درهم، وتراجع الصادرات 2.4% إلى 350.1 مليار درهم.
سجلت السيارات أقوى ارتفاع بالصادرات بين باقي القطاعات، بزيادة 30.5% لتسجل مستوى قياسياً عند 116.3 مليار درهم.
وتراجعت منتجات الفوسفات ومشتقاته المنتجات المُصدَّرة هذا العام إلى المرتبة الثالثة، بعد انخفاض صادرات القطاع 43.4% إلى 57.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مع عودة الأسعار في السوق الدولية إلى مستوياتها العادية بعد عام 2022 الاستثنائي.
فيما حافظت صادرات الزراعة والصناعة الغذائية، على مكانتها في المرتبة الثانية بين القطاعات التصديرية بواقع 68.4 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0.7% على أساس سنوي.
وتقلصت واردات المنتجات الطاقية، التي كان لها تأثير كبير على العجز، بنسبة 22% في نفس الفترة إلى 100.6 مليار درهم، مع انخفاض أسعار المواد البترولية التي يستوردها المغرب مكررةً بالكامل من الخارج.
ولا تزال إيرادات السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية، إذ سجلت 88.4 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 20.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب الأرقام الرسمية.
واستقبل المغرب 12.3 مليون سائحاً منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، بنمو 39% على أساس سنوي، وفقاً لأرقام وزارة السياحة المغربية، ويُتوقع أن يتجاوز العام بأكمله 14 مليون سائح.
وفي نفس السياق، ارتفعت تحويلات المغتربين 6.1% في عشرة أشهر لتصل إلى 96.4 مليار درهم، في المقابل انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 44.8% إلى 12.2 مليار درهم.