ارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى  1330 مليار درهم 

المندوبية السامية للتخطيط

نجاة الربيعي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن  الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالمغرب بلغ 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، أن الشركات المالية وغير المالية التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، خلقت خلال السنة الماضية 45,3 في المائة من الثروة الوطنية وامتلكت 15,4 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، فيما ساهمت بنسبة 60,8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 58,5 في المائة في الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت).

وحسب أرقام المندوبية، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30 في المائة السنة الماضية.  بينما  سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا ب 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشارت إلى  أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 5,2 في المائة ليبلغ 910,6 مليار درهم سنة 2022 عوض ارتفاع ب 9,2 في المائة المسجل سنة 2021، فيما بلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 46,5 في المائة.

ووفق المصدر ذاته، ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 38,7 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، بينما ساهم كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30,9 في المائة. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1 في المائة.

ومع ارتفاعه ب 8,3 في المائة سنة 2022 مقابل 11,7 في المائة السنة الماضية، امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,3 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، تقول المندوبية، التي أشارت إلى ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية ب 9,8 في المائة عوض 11 في المائة سنة 2021.

وأبرزت المندوبية أن الدخل المتاح للأسر حسب الفرد بلغ 24833 درهما سنة 2022 عوض 23845 درهم سنة 2021 مرتفعا بنسبة 4,1 في المائة.

وبخصوص الادخار الوطني، فأكدت المندوبية أنه  بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022 مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021.

وأوضحت  المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 29,7 في المائة والإدارات العمومية بنسبة 9,5 في المائة.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version