الطاشي: تحسين الدخل لمتقاعدي وأجراء القطاع الخاص رهين بإصدار الحكومة للمقتضيات القانونية

كشف لـ”ثقة تيفي” عن مخرجات الاجتماع الاستثنائي الأخير للمجلس الإداري لـ CNSS

أكد عبد العزيز الطاشي، عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن منظمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المجلس الإداري عقد دورة استثنائية أواخر الشهر الماضي من أجل البث في نقط عالقة سبق وأن صادق على أغلبها، إلا أنها بقيت حبيسة إصدار المراسيم القانونية لتطبيقها، مشيرا في تصريح لصحيفة “ثقة تيفي”، إلى تخوفه من عدم إصدار الحكومة للمقتضيات القانونية لإخراج ما تم التوافق عليه خلال الدورة الاستثنائية المذكورة.  

حرمان 30 ألف أجير من التعويض عن فقدان الشغل 

وأوضح الطاشي في نفس التصريح، أن من بين النقط العالقة التي تمت معالجة جزء من إشكالاتها تلك المتعلقة باستفادة الأجراء المفصولين  بالتعويض عن فقدان الشغل،  بحيث أنه منذ الشروع بالعمل بهذا الصندوق سنة 2014 لم يستفد منه إلا قليل  من الأجراء فاقدي الشغل رغم كثرة التسريحات والطرد، ويرجع ذلك، حسب نفس المتحدث إلى  العراقيل  الواردة في الفصل 46 مكرر من القانون 03.14  التي جاء في مقتضاها  توفر الأجير المفصول عن العمل ل 260 يوم اشتراك في السنة التي  تم خلالها الفصل، و 780 يوم اشتراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة للفصل، هذا مع اعتراف المشغل بفسخ العقد بتوقيعه على ورقة مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  وغيرها من الشروط  التي بسببها يتم حرمان كل سنة آلاف من الأجراء المفصولين عن العمل من حقهم في الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل والتي يشمل مبلغها الشهري 70% من الأجر المرجعي دون تجاوز الحد الأدنى للأجر. وبهذه الشروط، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن سنة 2022 قد حُرم من التعويض عن فقدان الشغل حوالي 30000 أجير مفصول عن العمل. 

وفي هذا الإطار، يضيف نفس المتحدث، ومن أجل إزالة بعض العراقيل، تم الاتفاق داخل المجلس الإداري خلال الدورة الاستثنائية على حذف شرط من الشروط التوفر على 260 يوم، مع استمرار اعتماد محضر مفتش الشغل في حالة إذا ما رفض المشغل التوقيع على ورقة الاعتراف بفسخ العقد وتسريح الأجير، فهذين الشرطين يفقدان عادة إمكانية الاستفادة سنويا لأكثر من 50% من الأجراء المفصولين من حق التعويض عن فقدان الشغل.

5 فئات من المتقاعدين

وأفاد الطاشي في نقطة عالقة أخرى والمتعلقة بتحديد مبلغ المعاش المخصص للمتقاعدين الذين يتوفرون على عدد الأيام المصرح بها لدى CNSS ما بين 1320 و 3240 يوم، أن هذه النقطة تم الاتفاق حولها بتقسيم المتقاعدين إلى 5 فئات كالتالي:

 المتقاعدون الذين بلغ رصيدهم من الأيام المصرح بها من 1320 إلى 1704 يوم سيستفيدون بمبلغ 600 درهم، والمتقاعدون الذين بلغ رصيدهم من الأيام المصرح بها من 1705 إلى 2088 يوم سيتفيدون بمبلغ 700 درهم، والمتقاعدون الذين بلغ رصيدهم من الأيام المصرح بها من 2089 إلى 2472 يوم سيتفيدون بمبلغ 800 درهم، والمتقاعدون الذين بلغ رصيدهم من الأيام المصرح بها من 2473 إلى 2856 يوم سيستفيدون بمبلغ 900 درهم، والمتقاعدون الذين بلغ رصيدهم من الأيام المصرح بها من 2857 إلى 3240 يوم سيستفيدون بمبلغ 1000درهم.

وأضاف الطاشي أن المتقاعدين المستوفين للشروط سنة 2023 وعددهم حوالي 35 ألف متقاعد سيستفيدون بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، على أنه بإمكان المتقاعدين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم مصرح بها لدى الصندوق استرجاع مبلغ اشتراكاتهم التي أدوها وأيضا مبلغ الاشتراكات التي أداها عليهم مشغلهم.

وفي نفس السياق، وفي إطار تحسين الدخل للأجراء والمتقاعدين، قال الطاشي، إنه تمت معالجة نقطة تهم التعويضات العائلية وتتعلق برفع استفادة الابن الرابع والخامس والسادس إلى مبلغ 100 درهم عوض 36 درهم وسيتم ذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023. 

الـ CNOPS يعرقل تنفيذ قرار هام 

من جهة أخرى، عبر عضو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن أسفه لعدم الحسم في نقطة هامة، لتضل عالقة مرة أخرى، وتخص نسب تعويضات التحمل التغطية عن الأمراض. وأوضح في نفس تصريحه لـ”ثقة تيفي” أن القرار المتعلق بهذه النقطة سبق أن تمت المصادقة عليه خلال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 17 يوليوز 2019 لكن تمت عرقلته بسبب عدم موافقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS نظرا لعدم استعداده ماديا للقرار المأخوذ حسب ما أدلى به رئيس الوكالة الوطنية للتامين الصحي لأعضاء المجلس الإداري. 

 و قال الطاشي  حول نفس النقطة إنه كان على الحكومة إصدار المرسوم التطبيقي لتنفيذ القرار الذي يحمل رقم 21/2019 ، خاصة وأنه تمت المصادقة والتوقيع عليه من طرف المجلس الإداري الذي تعتبر الحكومة طرفا في تركيبته، مشيرا إلى أن القرار يضم  امتيازات مهمة تخفف نسبيا من المعاناة المادية اليومية للأجراء والمتقاعدين كالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، وتعويض بنسبة 100 % عن الأجهزة التعويضية والبدائل والآلات الطبية، والتعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، والتعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي، و التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان في حدود سقف 3000 درهم عن كل سنة عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية الاستشفائية إلى نسبة 80%.