لوموند: المغرب يواجه نقصا حادا في الأطباء

ثقة تيفي

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن هناك نقصا في الأطباء بالمغرب يبلغ 47 ألف طبيب، وسيصل العجز إلى 53 ألفا بحلول عام 2035.

وتشير “لوموند’” في عدد الخميس الماضي، إلى أنه من المفترض أن يسمح تشديد المناهج الدراسية، الذي تم العمل به خلال صيف 2023، للمغرب بتدريب المزيد من الممارسين. 

ومع وجود 30 ألف طبيب لنحو 40 مليون نسمة، فإن كثافة العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة تقل عن العتبة الحرجة البالغة 2.5 طبيب لكل 1000 شخص التي حددتها منظمة الصحة العالمية. 

واعتبرت “لوموند” أن الجدل الدائر حول أوجه القصور هذه، هو عبارة عن نقاش قديم. ولم تسفر التقارير الرسمية، التي تحذر بانتظام من الوضع، ولا المبادرات الحكومية، مثل مبادرة رئيس الوزراء السابق إدريس جطو، الذي أعلن عام 2007 عن طموحه لتدريب 3300 طبيب سنويا اعتبارا من عام 2020، عن أي نتائج مقنعة. 

وفي الأعوام 2021 و2022 و2023، تخرج ما متوسطه 2100 طالب طب فقط كل عام. وهو رقم يعتبره العاملون في مجال الصحة “غير كاف بالمرة”.

فهل ينجح إصلاح الدراسات الطبية في رفع كثافة الكادر الطبي إلى 4 أطباء لكل ألف شخص عام 2030 كما أعلن وزير الصحة؟ تتساءل ‘‘لوموند’’.

كما أن الزيادة المرغوبة في عدد الأطباء تطرح مشكلة استقبال الطلاب، وبعد أن كانت الكليات العمومية مخصصة لفترة طويلة للمدن الرئيسية. فقد تم افتتاحها عام 2023 في مدن متوسطة الحجم، مثل الرشيدية وبني ملال وكلميم، لكن معدل الإشراف على الأساتذة على المستوى الوطني يعتبر “منخفضا للغاية” .

و يسافر سنويا ما بين 600 و700 طبيب إلى خارج المغرب، أي ما يصل إلى ثلث الممارسين الذين يتدربون سنويا في المملكة، تتابع ‘‘لوموند’’.

وفي عام 2017، أشار المجلس الوطني لنقابة الأطباء في فرنسا، إلى أن نحو 1200 طبيب مغربي مؤهل في المغرب تم تسجيلهم في النظام الصحي الفرنسي، ولا تتوفر بيانات أحدث. وفي دراسة نشرتها المجلة الأوروبية للصحة العامة سنة 2021، كشفت دراسة استقصائية لطلاب مغاربة في سنتهم الأخيرة بالطب، أن 70% منهم يعتزمون مغادرة المملكة، كما تشير ‘‘لوموند’’.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، أعلن نهاية يناير الماضي تعيين مبعوث “مسؤول عن البحث عن أطباء في الخارج” للرد على نقص الأطباء في فرنسا.  

يذكر، أنه قبل نحو شهرين، قاطع طلبة الطب المسجلين، والبالغ عددهم حوالي 24 ألفاً، الفصول الدراسية والتدريب الداخلي وحتى امتحانات الفصل الدراسي الأول. 

ويحتج المضربون ضد التغييرات التي تهم الدراسات الطبية والصيدلية بالمغرب، والمتعلقة أساسا بقرار تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات وهيكلة السلك الثالث. 

و تسعى الوزارة إلى تطبيق هذا القرار على الطلبة الجدد الذين سيلجون كليات الطب والصيدلة في السنة الحالية، وأيضا سيطبق على الطلبة الذين يدرسون في السنوات الثانية والثالثة والرابعة.