بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين (19 فبراير)، في لاهاي الاستماع إلى إحاطات من 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وستقوم كل دولة ومنظمة بتقديم إحاطتها خلال جلسات استماع ستستمر في الأيام بين 19 و26 فبراير الجاري، وذلك بشأن التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.
و وفق ما تحدده واجبات محكمة العدل الدولية، فإنها ستقدم رأيا استشاريا غير ملزم بشأن هذا الموضوع، إلا أنه يبقى فعالا في خلق ضغط سياسي على الدول التي تعارض الفتوى.
وجلسات الرأي الاستشاري التي بدأت اليوم الاثنين لا تمثل قضية تتواجه فيها دولتان. على عكس الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث إنها تعني منازعة قضائية بين بلدين.
