ثقة تيفي.
كشفت دراسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الرخص و المأذونيات والتراخيص، ثم الصفقات فالتوظيف، مجالات ثلاث أكثر عرضة للفساد في المغرب.
وأظهرت نتائج الدراسة التي استهدفت 1100 مقاولة، في إطار البحث الوطني حول الفساد المنجز من طرف الهيئة، أن التراخيص و المأذونيات (الكريمات) والرخص الاستثنائية في صدارة مجالات الفساد بنسبة 57 في المائة، تليها الصفقات والمشتريات العمومية بنسبة 51 بالمائة، ثم التوظيف أو التعيين والترقية في القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة.
و اعتبرت المقاولات التي شملتها الدراسة، أن الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة مصدرا آخر للفساد، بنسبة 42 في المائة، وبرأي 28 في المائة من المقاولات، فإن المشتريات والتموين في القطاع الخاص يشكل بوابة للفساد.
وترى 68 بالمائة من المقاولات، أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، عكس 8 في المائة لا ترى ذلك، في حين تعتقد 45 في المائة من المقاولات- حسب معطيات الهيئة-، بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب، مقابل 27 في المائة التي تعتقد بتراجعه.
وإلى ذلك، صرحت 23 في المائة من المقاولات، بأنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر 12 الماضية، مقابل 6 في المائة من المقاولات قالت إنها تعرضت للفساد بشكل من أشكاله، غير أن 3 في المائة فقط من بلّغت عنه.