ألحق عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصل مند الثامن من أكتوبر أضرارا بالبنى التحتية في غزة تقد ر بنحو 18,5 مليار دولار، وفق تقرير جديد للبنك الدولي نشر الثلاثاء.
ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المئة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية المحتلة وغزة في العام 2022.
لكن الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي شمل جميع البنايات بما فيها أماك العبادة والمستشفيات والمدارس والأحياء السكنية.
وفي شهر دجنبر الماضي نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تقريرا عن أثر الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث وصفت أن الحرب خلّفت دمارا يماثل أكثر الحملات تدميرا في التاريخ الحديث.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل قد أسقطت 29 ألف قنبلة، دمرت من خلالها ما يقارب 70% من المنازل بالقطاع. وأضافت أن القصف قد ألحق أضرارا بكنائس بيزنطية ومساجد تاريخية ومصانع ومراكز تجارية وفنادق فاخرة ومسارح ومدارس.
وأكدت أن جزءا كبيرا من البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية الخاصة بالقطاع غزة قد أصبح غير قابل للإصلاح.
كما أفاد التقرير بأن معظم مستشفيات القطاع، البالغ عددها 36 مستشفى، مغلقة، ولا يقبل العلاج إلا في 8 مستشفيات فقط. بالإضافة إلى أن الاحتلال دمر بساتين الزيتون وأشجار الحمضيات والصوبات الزراعية (البيوت البلاستيكية). وهو ما يعني أن نصف المباني في غزة تقريبا تعرضت للتلف أو الدمار.
وبحسب تقرير سابق للبنك الدولي فإن الحرب بحلول 12 ديسمبر (2023)، كانت قد دمرت 77% من المرافق الصحية، و72% من الخدمات البلدية مثل الحدائق والمحاكم والمكتبات، و68% من بنية الاتصالات، و76% من المواقع التجارية، بما في ذلك تدمير شبه كامل للمنطقة الصناعية في الشمال.
ووفقا للأمم المتحدة، تضرر ما يقارب 342 مدرسة، بما في ذلك 70 من مدارسها الخاصة. وقد تضررت أكثر من نصف الطرق، وفقا للبنك الدولي.
عن وكالات
