ثقة تيفي.
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، عن تراجع التقييمات السيادية وتصنيفات المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية لغالبية الدول العربية خلال عام 2023؛ وفق بيان، اليوم الأحد.
وجاء ذلك، انعكاساً لما شهده هذا العام من تصاعد لوتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، وتفاقم العدوان على غزة، واستمرار الصراع المسلح في السودان واليمن وعدد من الدول العربية، مع تباطؤ معدل النمو جراء تراجع إنتاج النفط وعائداته، وتصاعد أزمتي غلاء المعيشة والمديونية.
وأكد المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح، في افتتاحية النشرة الفصلية الأولى لـ”ضمان الاستثمار” لعام 2024، استقرار التصنيف السيادي لـ 4 دول عربية، مع تحسن تصنيف قطر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تراجع تصنيف المغرب ومصر وتونس ولبنان، إضافةً إلى تغير الرؤية المستقبلية لـ 6 دول وذلك وفق أهم 4 وكالات عالمية.
وأبرزمدير مؤسسة “ضمان”، استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي، ثم المغرب فالأردن ومصر على مقدمة الترتيب عربياً في أغلب التقييمات المتعلقة بمؤشرات المخاطر بكل أنواعها، مضيفا أن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية تراجع في مؤشري فيتش وPRS لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة.
يأتي ذلك، إلى جانب تراجع وضع الدول العربية في مؤشرات مخاطر الدولة المتعلقة بعمليات التصدير والاستثمارات المباشرة الصادرة عن وكالة كريديندو، وفي مؤشر مخاطر التجارة الصادر عن وكالة نيكسي اليابانية، بحسب ما أعلنه المدير العام للمؤسسة.
وذكر “الصبيح” أن متوسط الترتيب العالمي للدول العربية شهد تحسناً في مؤشرات مخاطر الدولة الصادرة عن وكالات اليانز تريد واتراديوس وكوفاس، مع استقرار ترتيب أغلب الدول العربية في مؤشرات تقييم المخاطر المختلفة التي تصدرها وكالة دان أند براد استريت ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجانب استقرار شروط الدفع المفضلة في التعامل مع الدول العربية في الصفقات التجارية.
وتابع:” تحسن متوسط ترتيب الدول العربية في مؤشر السلام العالمي مع تحسن الوضع في 10 دول تصدرتها سلطنة عمان، في مقابل تراجع ترتيب 7 دول، وجاءت المخاطر الاقتصادية في المرتبة الأولى من بين المخاطر المتوقع أن تهدد الدول العربية خلال العامين المقبلين وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، وتصدرها أزمات الانكماش الاقتصادي والتضخم والدين العام”.
وأوضح المدير العام لـ”ضمان” أن تحسن التقييم يتوقف على عدة عوامل بينها توقعات الوضع السياسي والأمني في غزة والسودان واليمن وسوريا وليبيا ولبنان والصومال وبدرجة أقل في العراق وتونس ومصر.
وذلك إلى جانب التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي الخارجي لدول المنطقة والمرتبط بشكل رئيسي بأسعار النفط وحركة التجارة والاستثمار والسياحة وترتيبات الاقتراض والديون، وكذلك انعكاسات الصراعات والأحداث الدولية وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية -الروسية، والصراع الأمريكي -الصيني، ونتائج الانتخابات المقررة في 40 دولة عام 2024.
وتُواصل المؤسسة وفق تأكيدات مديرها، رصدها لنحو 30 من مؤشرات التقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية الصادرة عن 15 وكالة دولية متخصصة ومقارنها بالعام السابق.
