ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” في غزة 

تواجه ألمانيا اليوم الاثنين تهمة “تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.

طالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد دولة الاحتلال الاسرائيلي بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

وردت ألمانيا على الاتهامات إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.

وأضاف أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية”.

ومن المقرر أن تعرض نيكاراغوا قضيتها الاثنين بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948 التي أبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة”.

وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلق بإسرائيل نظرا إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمرا “ضروريا وملحا” نظرا إلى أن حياة “مئات آلاف الأشخاص” على المحك.

تأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول وباتت لاعبا رئيسيا في الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.

طلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فورا مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصا العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”.

كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

وأفادت ألمانيا في يناير بأنها ستعلق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوما” بأن تدعم ألمانيا “رد فعل مناسب” من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر التي شنتها حماس.

وأضافت “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبررا للتحرك بشكل ينتهك القانون الدولي”.

والجمعة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن إسرائيل “لم تعد لديها حجة” لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر حملة قصف مكثف وهجوما بريا واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33175 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع، وخلف دمارا هائلا بينما تحذر الأمم المتحدة من جوع “كارثي”.

عن (أ ف ب) بتصرف

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version