على غرار الدورات السابقة، فقد كانت الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك المنظمة أمس الخميس بالرباط، تحت شعار ” الاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية الجميع”، مناسبة للوقوف على منجزات وزارة التجهيز والماء في مجال حماية المستهلك.
فعلى مستوى منظومة المراقبة، فقد قامت اللجان المختلطة الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 بتفتيش حوالي 330 ألف نقطة بيع، تشتمل على وحدات إنتاجية ومستودعات، مما مكن من تسجيل 15 ألف و995 مخالفة.
وفي نفس السياق، تمت معالجة نحو 120 ألف ملف مراقبة خاص باستيراد المنتجات الصناعية، مما أسفر عن ضبط 966 حالة إخلال بشروط المطابقة واستبعاد زهاء 3700 طن من المنتجات.
وعلى المستوى القانوني، تم إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وعلى صعيد دعم الحركة الاستهلاكية الوطنية، تم إنجاز عدة مبادرات، خاصة ما يتعلق باستدامة ستين شباكا مهنيا للمستهلك، وتعزيز دور الجمعيات في مجال إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلكين والدفاع عن حقوقهم، فضلا عن تحسين قدرات التدبير وأدوات عمل الجمعيات قصد إنجاز المهام المسندة إليها.
وفي مداخلته بمناسبة الدورة الحادية عشر لليوم الوطني للمستهلك، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المستهلك المغربي مدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في المجهود الجماعي لمواجهة الإجهاد المائي.
وأوضح مزور أنه بإدراك المستهلك المغربي الانعكاسات السلبية لتبذير الماء وباعتماد الممارسات المسؤولة، فهو يساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة وفي بناء مستقبل مستدام للجميع.
وذكر الوزير بأن الحكومة المغربية ضاعفت جهودها لنجاح تحدي مواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تفعيل العديد من مشاريع تأمين إمدادات المياه، عبر تسريع تشييد السدود ومحطات تحلية مياه البحر.
وأضاف مزور أن الأمر يتعلق أيضا بالاستثمار في إعادة استخدام المياه المستعملة، وفي مشاريع الاقتصاد في الاستهلاك الخاص بشبكات الماء الشروب وشبكات الري وترشيد استعمال الماء في المجال الصناعي.
من جهته، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، على ضرورة التدبير المستدام والمعقلن للاحتياطيات المائية في مواجهة الظروف المناخية الصعبة وفترات الجفاف المتواترة.
كما أشار إلى تزايد الوعي بين صفوف المستهلكين المغاربة بأهمية تدبير المياه وعدم تبذيرها، داعيا إلى مواصلة العمل من قبل جميع الفاعلين لمواكبة سياسات البلاد العمومية للتنمية المستدامة.
وتتوخى هذه الدورة، المنظمة بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، بشراكة مع وزارة التجهيز والماء وفدراليات جمعيات حماية المستهلك، تسليط الضوء على دور المستهلك في المحافظة على الموارد المائية، وتحسيسه بأهمية مكافحة كافة أشكال التبذير أو الاستعمال غير المسؤول لهذه المادة الحيوية.
وبذلك، فهي تنسجم تمام الانسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ضمان تواصل شفاف ومنتظم لفائدة المواطنين بشأن تطورات الوضعية المائية الوطنية والتدابير الاستعجالية المتخذة، مع تعزيز تحسيس العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء.
بتصرف عن (ومع)
