أظهر تقرير مشترك لبنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي، أن القطاع المصرفي معرّض لتهديدات ائتمانية قد تؤثر على جوانب مختلفة أخرى، تصل إلى العقارات وأصول الشركات وثروات الأسر، ما يحد من قدرة المقترضين على سداد ديونهم.
وكشف التقرير المدعوم من الصندوق العالمي لتمويل المخاطر، أن أكثر من 60 في المئة من إجمالي القروض متمركزة في مدينة الدار البيضاء، مبرزا أن العاصمة الاقتصادية مع الرباط ومراكش تستأثر بنحو 77 في المئة من إجمالي القروض. وفي المقابل، تتركز نسبة 3.5 في المئة فقط من القروض بنحو 50 منطقة الأصغر حجما.
التقرير الذي نشر هذا الأسبوع، سلط الضوء على سيناريوهات الآثار الاقتصادية لتغيرات المناخ، وأبرز أن سيناريو تغير المناخ الشديد في عام 2050، يشير إلى أن الخسائر تصل إلى نحو 7 مليارات دولار في حال حدوث موجة جفاف مرة واحدة خلال 500 سنة.
وسيؤدي ذلك الوضع وفقا للتقرير، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 1.8 إلى 3.5 نقطة مئوية، مع خفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك بنسبة 1.3 في المئة إلى 2.2 في المئة.
وعلى مستوى الآثار المضاعفة لتغير المناخ على كافة السيناريوهات، ذكر التقرير، أن الفيضانات ستسبّب أضرارا تتراوح بين 8 مليارات دولار بالنسبة للحالة الأولى، و10.5 مليار دولار في التوقعات المتعلقة بعام 2025، ما يؤدي إلى تراجع النمو بنسبة تتراوح بين 1.6 و2.2 في المئة.
وبخلاف الطبيعة طويلة الأمد للجفاف، تبرز الفيضانات قصيرة الأجل، التي تؤدي إلى آثار ليست كبيرة على خسائر القروض ورؤوس أموال البنوك. حيث يمكن أن يواجه القطاع المصرفي المغربي، تهديدات مرتبطة بعملية التحول بسبب التغيرات في السياسات وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وحسب التقرير، فهذا الوضع “قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالتحول في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل توليد الكهرباء والنقل والتعدين والفلاحة والصناعات التحويلية والمرافق”
وقالت الدراسة، إنه رغم إمكانية تدبير وإدارة الآثار المناخية المجمعة على القطاع، إلا أن الأثر المالي يختلف من بنك إلى آخر، ما يتطلب مزيدا من الاهتمام من جانب المؤسسات المالية والبنك المركزي.
ومع ذلك، لا يزال القطاع المصرفي في المغرب، يظهر متانته في مواجهة كافة الصدمات الاقتصادية، التي يعرفها العالم في السنوات الأخيرة، وأظهر أيضا قدرته على النمو رغم تلك التحديات.
وكانت مجلة “فوربس” الأميركية المتخصصة في شؤون المال والأعمال، قد صنفت مؤخرا القطاع المصرفي في المغرب كأقوى وأكثر قيمة بين نظرائه في منطقة شمال أفريقيا.
