أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن عدد رؤوس الأغنام والماعز المعدة للذبح خلال عيد الأضحى يبلغ 3 ملايين رأس، والتي تم ترقيمها ابتداء من 8 مارس 2024.
وفيما لم يتطرق الوزير إلى حجم الطلب ومشكلة ارتفاع الأسعار التي ترهق المواطنين، قال في معرض جوابه على سؤالين شفويين تجمع بينهما وحدة الموضوع حول “توفير أضاحي العيد”، إن هناك برنامجا للاستعداد لعيد الأضحى انطلق منذ نونبر 2023، ويضم عددا من الإجراءات، منها تقییم دقيق لتوقعات العرض والطلب من الأضاحي بالتنسيق مع المهنيين، وتسجيل وحدات تربية وتسمين الأغنام والماعز الموجهة للعيد والتي بلغت 214 ألف وحدة.
والسنة الماضية أكدت الوزارة في بلاغ أن العرض الوطني للحيوانات المخصصة لعيد الأضحى، يقدر بـ 7.8 مليون رأس، ضمنها 6.3 مليون رأس من الأغنام و1.5 مليون من الماعز. ويتجاوز العرض الطلب الذي يقدر بـ 5.6 مليون رأس، ضمنه 5.1 مليون رأس من الأغنام و500.000 رأس من الماعز.
وتؤكد المقارنة بين الأرقام المعلنة أن عدد المواشي المعدة للعيد هذه السنة ما يزال أقل مما كان عليه السنة الماضية، حيث لا يمثل سوى 38.5% تقريبا.
ويتساءل مراقبون حول ما إذا كانت المدة التي تفصلنا عن العيد كافية لتجاوز عتبة الخمسة ملايين رأس الذي دأبنا على تجاوزها كل سنة تقريبا.
ويتوقع أن ترتفع أسعار الأضاحي هذه السنة مقارنة مع السنة الماضية، حسب مصادر من الكسابة، وإذا لم يرتفع العرض إلى مستوى معين سوف تلتهب الأسعار بشكل غير مسبوق، حسب نفس المصادر.
وفيما يتعلق بالجانب الصحي، أبرز الوزير في معرض جوابه أن الحالية الصحية للقطيع جيدة، وأنه تم اتخاذ عدة إجراءات تهم “التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، ومراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة، ومراقبة مياه توريد الماشية؛ ومراقبة تنقيل فضلات الدواجن عبر إرساء ترخيص مسبق ومنح جواز مرور”.
ومن الإجراءات المتخذة استعدادا لعيد الأضحى، وفقا للوزير، “إنشاء وتجهيز 34 سوقا مؤقتا لأضاحي العيد على الصعيد الوطني لتعزيز الأسواق الموجودة، وفتح الاستيراد بصفة استثنائية ومؤقتة، للرفع من العرض من رؤوس الأغنام الموجهة لعيد الأضحى والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني، وخفض تكلفة الاستيراد واستقرار الأثمان”.
ودون تقييم لمدى نجاعة الدعم والاعفاء الضريبي الموجه للتصدير، ذكر المسؤول الحكومي بالإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتي تتجلى في “منح دعم لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في حدود 500 درهم للرأس ابتداء من 15 مارس 2024 إلى غاية 15 يونيو 2024، وإعفاء استيراد الأغنام من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة”.
ويتساءل كثير من المواطنين عن مدى مساهمة عمليات الاستيراد في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وخاصة فيما يتعلق بتلطيف الأسعار.
