قرر القضاء التونسي الاحتفاظ برئيسة منظمة “منامتي” غير الحكومية التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين بعد توقيفها، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء.
وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لوكالة فرانس برس إنه صدر قرار بـ”الاحتفاظ بسعدية مصباح خمسة أيام على ذمة البحث”.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين الثلاثاء وتحقق معها “في جرائم مالية”.
وأوضحت جمعية “منامتي” في بيان الثلاثاء “قامت فرقة أمنية الاثنين بايقاف رئيسة الجمعية سعدية مصباح بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها ومن ثم اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية الذي وقع تفتيشه أيضا و كما وقع التحقيق معهما لساعات متأخرة من الصباح و من ثم تم اطلاق سراح زياد روين والاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق”.
كما أكدت الجمعية رفضها أن “نكون كبش فداء وشماعة لغياب مقاربة وحلول وطنية لمسألة الهجرة الغير منظمة”، مطالبة بالافراج الفوري وايقاف كل التتبعات في حق “منامتي” ومصباح.
ولم تتضح بعد أسباب القرار الذي جاء بعد ساعات من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد يهاجم فيها منظمات تدافع عن حقوق المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقال سعيد الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي “الجمعيات التي تتباكى اليوم وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى بدورها أموالا طائلة من الخارج”. وأضاف “الذين يقومون على هذه الجمعيات أكثرهم خونة وعملاء، وعلى الهيئة المكلفة بالتحاليل المالية أن تقوم بدورها”.
ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على تعليق من السلطات التونسية.
أشار سعيد مرارا إلى “التمويلات المشبوهة” للمنظمات الناشطة في بلاده، داعيا إلى التحقيق فيها.
وأكد الرئيس التونسي مجددا الاثنين أن بلاده “لن تكون أرضا لتوطين هؤلاء وتعمل على ألا تكون معبرا لهم”، داعيا دول شمال المتوسط إلى “تحمل مسؤولياتها”.
وطرد العديد من المهاجرين غير القانونيين من منازلهم ووظائفهم في الأشهر التي أعقبت خطابا ألقاه سعيد في شباط/فبراير 2023، ودان فيه وصول “جحافل من المهاجرين غير الشرعيين” من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار “مؤامرة لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
وتمثل تونس إحدى أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية عبر البحر الأبيض المتوسط.
عن (أ ف ب)
