فيما دانت الأمم المتحدة اليوم الجمعة “ترهيب ومضايقة” المحامين في تونس، وتعلن نقابة الصحفيين ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، ثبتت محكمة الاستئناف في نفس اليوم حكما سابقا يقضي بسجن زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس بالسجن ثلاث سنوات في قضية اتهم فيها حزبه بتلقي تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني.
سجن الغنوشي وتغريم حزبه
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريحات اعلامية أن محكمة الاستئناف قضت بـ”إقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام في ما يعرف بقضية اللوبيينغ”.
وإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.
وصدر الحكم الابتدائي في 19 فبراير الفائت.
أوقف الغنوشي (82 عاما) في أبريل 2023 بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو تلك الإسلامية مثل حزبه.
يعد الغنوشي الذي قاد حزبه وشارك في مختلف الحكومات على مدى العقد الماضي بعد ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، أشهر معارض مسجون منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة في يوليو 2021.
“ترهيب ومضايقة” للمحامين
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم “ترهيب ومضايقة” السلطات في تونس للمحامين، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددا منهم إضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه “يقمع الحريات في البلاد”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة”.
ولا يزال نحو 40 شخصا، بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، موقوفين منذ فبراير الفائت، ويتهمهم سعي د بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين “تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم”.
وأضافت “تشكل هذه الأعمال أشكالا من الترهيب والمضايقة”.
ونقلت عن المفوض فولكر تورك حضه “السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه”.
وعلى مدى الأيام الماضية، أوقفت السلطات التونسية شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، وعددا من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في المحطات الإذاعية والتلفزيونية.
وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني الخميس للتنديد بتراجع الحريات في بلد يعتبر مهد ما عرف بموجة “الربيع العربي”.
وأتى تحرك المحامين احتجاجا على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية سنية الدهماني أثناء لجوئها إلى “دار المحامي”.
كما أوقف زميلها مهدي زقروبة الاثنين من “دار المحامي” وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. ونفت السلطات الاعتداء على المحامي.
على صعيد آخر، شدد تورك، بحسب المتحدثة، على ضرورة “دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفا ، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري”، وضمان حقوق “جميع المهاجرين، ويجب وقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب”.
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية “من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، ومعظمهم من جنوب الصحراء، فضلا عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم. كما نشهد في الوقت نفسه تصاعدا في استخدام الخطاب العنصري الذي يجرد المهاجرين السود والتونسيين السود من إنسانيتهم”.
ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين
واليوم كشف التقرير الشهري الصادر عن وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أفريل 2024 “بشكل مقلق”، حيث سجلت وحدة الرصد 20 اعتداء على الصحفيين من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها مقارنة بشهري فيفري ومارس اللذان شهدا 15 اعتداء على صحفيين.
ويتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات على الصحفيين، حسب التقرير، جهات أمنية وقضائية وموظفون عموميون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون ومسؤولون محليون ونواب ومواطنون والسلطة التنفيذية.
وقد طالت الاعتداءات، حسب التقرير الوارد على الصفحة الرسمية لنقابة الصحفيين بشبكة التواصل “فايسبوك”، 46 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 13 إناث و33 ذكور، وتوزعت الخطط إلى 32 صحفيا وصحفية و5 مصورين صحفيين و7 إعلاميين، حيث طالتهم 8 حالات تتبع عدلي وحالة احتجاز تعسفي (تحرير محضر)، كما تم تسجيل 5 حالات مضايقة و3 حالات منع من العمل وحالتي تحريض وحالة حظر نشر.
بتصرف عن وكالات
