الحكومة الإيرانية تؤكد أن وفاة رئيسها لن تسبب “أي خلل” في عملها

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ونائبه محمد مخبر

أكدت الحكومة الإيرانية في بيان الإثنين أنها ستواصل العمل من دون “أدنى خلل” بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد.

وأعلن الهلال الأحمر الإيراني أن فرق الإنقاذ انتشلت صباح الاثنين جثة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وثمانية أشخاص آخرين كانوا في المروحية التي تحطمت الأحد في شمال غرب البلاد.

وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند عبر التلفزيون الرسمي “نحن ننقل جثث الشهداء إلى تبريز” مركز محافظة أذربيجان الشرقية حيث وقع الحادث، معلنا انتهاء عمليات البحث.

وسيخلف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي نعته وسائل إعلام محلية الإثنين غداة حادث مروحية، نائبه الأول محمد مخبر، قبل انتخابات رئاسية تنظم في غضون 50 يوما، بموجب القوانين.

وتنص المادة الـ131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه “في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (…) يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة” أي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتشير المادة إلى أنه “يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوما على الأكثر”.

وعين إبراهيم رئيسي محمد مخبر (68 عاما) نائبا أول له في غشت 2021 عقب الانتخابات الرئاسية.

وولد مخبر في دزفول في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد حيث شغل مناصب رسمية عدة.

ترأس شركات عدة خلال مسيرته، وتولى اعتبارا من العام 2007 رئاسة “لجنة تنفيذ أمر الإمام” (الخميني) التي أسست أواخر الثمانينات لإدارة الممتلكات التي صودرت عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979.

ومع الوقت أصبحت هذه اللجنة تكتلا اقتصاديا حكوميا رئيسيا يملك أسهما في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة.

ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979، ينتخب الرئيس لولاية من أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولدى الرئيس الإيراني نائب أول ينوب عنه في مهامه، إضافة الى عدد من النواب الآخرين الموكلين مهمات محددة.

ويمثل الرئيس السلطة التنفيذية في النظام السياسي للجمهورية الإسلامية الذي يرتكز على سلطات ثلاث هي التنفيذية والتشريعية والقضائية، بينما تعود الكلمة الفصل في السياسات العامة للدولة الى المرشد الأعلى.

ويتولى رئيس الجمهورية تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه نظرا لعدم وجود منصب رئيس للوزراء، ووضع السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد، والاشراف على تنفيذ السياسة الخارجية.

بتصرف عن (أ ف ب)

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version