اتّهم تقرير نُشرت خلاصاته أمس الاثنين بعد تحقيق عام استمر 7 سنوات، السلطات الصحية والسياسية في بريطانيا بالتستّر عن الحقيقة المحيطة بفضيحة الدم الملوث، التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص في المملكة المتحدة بين سبعينات وتسعينيات القرن العشرين.
وسُجلت في هذه الفضيحة، إصابة آلاف الأشخاص بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية (اتش اي في) بعد خضوعهم لعمليات نقل دم، “كان ممكناً تجنبها إلى حد كبير”، وفقا للقاضي السابق براين لانغستاف الذي قاد التحقيق، في نص التقرير.
وكان “حجم ما حدث مرعباً”، بحسب الوصف الوارد في وثيقة التقرير الواقعة في أكثر من 2500 صفحة، والتي تضمنت آلاف الشهادات وعشرات آلاف الوثائق، التي تثبت أن “الحقيقة كانت مخفية لعقود من الزمن”
وأشار القاضي براين، في المقام الأول إلى مسؤولية الحكومات المتعاقبة عن تأخرها في التحرك عند انكشاف الفضيحة، وعن تأكيدها خطأً في مناسبات عدة أن المرضى تلقوا أفضل علاج.
وبين السبعينات وأوائل التسعينات، أصيب أكثر من 30 ألف شخص يعانون من الهيموفيليا أو خضعوا لعمليات جراحية، بفيروس التهاب الكبد الوبائي سي وفيروس نقص المناعة البشرية بعد الخضوع لعمليات نقل دم شملت عيّنات واردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.
وقررت الحكومة البريطانية، عام 2017 بقيادة تيريزا ماي، فتح تحقيق لتسليط الضوء على هذه المأساة، التي صُنفت على أنها “أسوأ كارثة طبية” في تاريخ خدمة الصحة العامة (ان اتش اس NHS) – هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.
وفي عام 2022، دعا تقرير مرحلي السلطات إلى دفع تعويضات فورية للضحايا، من دون انتظار نهاية التحقيقات. و أعلنت الحكومة على الفور عن دفعة أولى قدرها (127 ألف دولار) لآلاف الأشخاص.
ومن المتوقع أن تصل التكلفة النهائية للتعويضات إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، يرتقب الإعلان عنها هذا الأسبوع.
(المصدر : AFP)
