ثقة تيفي 

سجل معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالمية في المغرب، ارتفاعًا بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.2% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة مع 2.4% المسجلة في الشهر السابق، بحسب بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن المندوبية السامية للتخطيط. 

في حين انخفضت وتيرة ارتفاع مستوى التضخم العام (الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك) خلال أبريل إلى 0.2% على أساس سنوي، بعد أن سجل في مارس 0.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ شهر أبريل 2021.

و قالت المندوبية، إن ارتفاع أسعار المستهلكين في شهر أبريل، نتج عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.3%، فيما تراجعت أسعار المواد الغذائية بالنسبة ذاتها. 

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، ما بين انخفاض قدره 1,2 % بالنسبة لـ “الصحة”، وارتفاع قدره 2,9% بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”. 

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2024، أسعار الفواكه بـ 5,3%، الخضر بـ 5,0%، السمك وفواكه البحر بـ 2,1%، المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0,6%، واللحوم بـ 0,2%.. 

وذلك مقابل انخفاض أسعار الحليب والجبن والبيض بـ 1,8%، الزيوت والذهنيات بـ 0,5% ، القهوة والشاي والكاكاو بـ 0,3%، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ  1,4%.

ووفقا لبينات المندوبية، فإن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ %1,8، وفي أكادير بـ 1,0 %، وفي وجدة ب 0,9 %، وفي تطوان وكلميم بـ 0,8 %، وفي فاس والقنيطرة وطنجة بـ 0,7 %. 

كما سجل ارتفاعا في سطات والرشيدية بـ 0,6 %، وفي الدار البيضاء والرباط ب 0,5 %، وفي مكناس بـ 0,3 %، وفي مراكش وآسفي بـ 0,2 % ، بينما سجل انخفاضا في العيون بـ 0,6 %، وفي الداخلة بـ 0,3 %. 

كان التضخم من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة منذ عام 2022 حيث سجل وقتها 6.6%، وانخفض إلى 6.1% العام الماضي، وهي مستويات لم تشهدها البلاد منذ التسعينيات، وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، مقابل متوسط تضخم بنحو 1.5% في العقدين الماضيين.

و يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.4%، وهو مستوى قريب من المستهدف من قبل الحكومة عند 2% ويتماشى أيضاً مع توقعات صندوق النقد الدولي.