ثقة تيفي
استنكر نادي المحامين بالمغرب “العقوبات التعسفية التي فرضها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدايز المصري، بعد أن لجأ إلى القضاء العادي إثر تعرضه للاعتداء من قبل لاعب الأهلي حسين الشحات”.
وقال نادي المحامين في بلاغ له، إن قرار الاتحاد المصري مخالف للقانون وللحقوق الأساسية للاعب، موضحا أن المادة 97 من الدستور المصري تنص على أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.
و تابع، أن الدولة تلتزم بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.” معتبرا أن الفقرة الأخيرة تحيل مباشرة على المحاكم الرياضية.
فيما ذكر، أن المادة 54 من القانون الأساسي للفيفا تنص على أن المحكمة الرياضية تبت في النزاعات الرياضية المتعلقة بكرة القدم، لكنها لا تمنع حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي، وفق البلاغ.
وأكد المصدر ذاته، أن العقوبات المخففة والمتحيزة التي فرضت على حسين الشحات هي السبب الرئيسي لتوجه محمد الشيبي إلى القضاء العادي، إذ أن النزاع بين اللاعبين ليس نزاعاً رياضياً بحتاً بل هو جنحة طبقا لمقتضيات قانون العقوبات المصري.
وتابع البلاغ ” وبالتالي ترتبت مسؤوليته الجنائية بعيداً عن لوائح اتحاد كرة القدم وبعيداً عن العقوبات الانضباطية”، إن هذا الاعتداء يجب أن يُعامل كجنحة تستوجب اللجوء إلى القضاء الجنائي لضمان العدالة.
وشدد نادي المحامين المغربي، على أن أحقية اللاعب في اللجوء للقضاء العادي تستند لأحكام المواد من 83 إلى 95 من قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017، والتي تنص بوضوح على حق اللاعب في التقاضي، خاصةً عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جريمة.
ووفقا لنادي المحامين بالمغرب، فقد وقع الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطأ فادح وسوء تقدير في تفسير هذه اللوائح، عندما صادر حق اللاعب في اللجوء إلى القضاء العادي.
وإلى ذلك، طالب المصدر ذاته، الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة النظر في هذه القرارات والامتثال للقوانين الدولية والدستورية التي تضمن الحق في التقاضي.
وأعلن النادي عزمه مراسلة كافة الهيئات الرياضية الدولية من أجل التدخل لحماية حقوق اللاعبين وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التمييز أو الظلم.
وأكد على الدعم الكامل للاعب محمد الشيبي وكافة اللاعبين الذين يسعون للدفاع عن حقوقهم بطرق قانونية مشروعة، داعيا إلى احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع الأنشطة الرياضية.
