ثقة تيفي
قدّم النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رفقة أعضاء الفريق، مقترح قانون يهدف إلى تتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا المقترح في سياق ازدياد حركة سوق السيارات المستعملة بالمغرب، والتي تتميز بعدم التنظيم والهيكلة الكافية، مما يطرح تحديات تتعلق بضمان سلامة المركبات وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب.
ينص المقترح – توصلت به ثقة تيفي- على إرساء نظام وطني موحد يشتمل على رقمنة شاملة لكافة عمليات المراقبة التقنية للمركبات، ويشمل ذلك التحقق من عدادات الكيلومترات، وتسجيل الحوادث والإصلاحات التي تمت بموجب تغطية شركات التأمين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية ومنع التلاعب الذي يؤدي إلى تضليل المشترين.
كما ينص المشروع على إلزامية إجراء المراقبة التقنية الدورية لجميع المركبات الخاضعة للتسجيل، وبصفة خاصة قبل تغيير ملكيتها أو إعادة تسجيلها، وبعد إجراء أي إصلاحات ناجمة عن حوادث سير مغطاة بالتأمين، فضلاً عن التأكد من مطابقة المركبة للمعايير التقنية والسلامة المنصوص عليها قانوناً.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز السلامة الطرقية وحماية المستهلك، عبر توفير ضمانات قانونية وتقنية تدعم الثقة في معاملات بيع وشراء السيارات المستعملة، وتحد من المخاطر المرتبطة باستخدام المركبات المتهالكة أو المعدلة بشكل غير قانوني.
ويعهد دخول هذا المقترح حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر فعالية وأماناً لسوق السيارات المستعملة بالمغرب.
