أعلن المجلس العلمي الأعلى في بلاغ أنه، بإذن من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز الجاري بالرباط.
وحسب بلاغ المجلس يتضمن جدول أعمال الاجتماع مدارسة خمس قضايا، من بينها ” متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية”، والتي يرجح أن تدرس المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي أحالها عليه الملك محمد السادس الجمعة الماضية.
ولم يشر بلاغ المجلس إلى هذا الأمر بوضح.
وفيما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى كما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء:
“بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،
وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛
وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛
والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛
يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و 29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.
وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:
1. متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛
2. إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل؛
3. النظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس؛
4. متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض؛
5. متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية”.
يذكر أن الديوان الملكي أصدر بلاغا الجمعة الماضية أعلن فيه (أن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، أصدر يومه الجمعة 21 ذي الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024، توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته).
