بعد غرامة 6 مليار درهم ..  اتصالات الإماراتية تضغط بإعلانها دراسة خيارات استثمارها في المغرب 

ثقة تيفي 

تخطط مجموعة “&e” الإماراتية، لعدة خيارات بشأن استثماراتها في “اتصالات المغرب”، بعد صدور حكم قضائي يُلزمها بدفع غرامة بقيمة 6.368 مليار درهم  لصالح منافستها “وانا” المعروفة باسم “إنوي”.

تعد شركة اتصالات الإماراتية، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي ،المساهم الأكبر في شركة اتصالات المغرب بحصة تبلغ 53%. وتمتلك الدولة حصة 22%.

ونقل بيان للمجموعة الإماراتية عن رئيسها التنفيذي، حاتم دويدار، أن كل الخيارات فيما يتعلق باستثمارها في شركة “اتصالات المغرب” مطروحة على الطاولة، بسبب الانتكاسات المتكررة الناجمة عن العقوبات التنظيمية والأحكام القضائية والقرارات التي تحد من قدرة “اتصالات المغرب” على المنافسة في السوق”، وفق بيان أمس الأربعاء.

وأكد دويدار أيضا، أن هذا الأمر كلف خلال السنوات القليلة الماضية، شركة اتصالات المغرب أكثر من 12 مليار درهم من الغرامات – وهي واحدة من أعلى العقوبات في قطاع الاتصالات في العالم – مما أعاق الاستثمارات المستقبلية لشركة اتصالات المغرب.

من جهته، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي آند جروب، وفق البيان، “إن البيئة التنظيمية الصعبة تؤثر سلبًا على التوقعات المستقبلية لاستثماراتنا في المغرب”.

و أعربت المجموعة الإماراتية عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر في 3 يوليوز، والذي رفض الاستئناف الذي تقدمت به شركة اتصالات المغرب التي تُعد ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء، كما أنها مدرجة في بورصة باريس. 

وقالت شركة “إي آند” في بيان لها أمس الأربعاء، إن المجموعة “تؤمن إيمانا راسخا” بصحة الموقف القانوني لشركة “اتصالات المغرب”، وتعتزم متابعة كل السبل القانونية المتاحة لاستئناف هذا الحكم وحماية استثمارات شركة إي آند في اتصالات المغرب”.

وأضافت “نؤكد أن قيادة المستقبل الرقمي تتطلب تعاوناً بناء بين مقدمي الخدمات والهيئات التنظيمية والمشرعين لتعزيز التنمية المرجوة للمجتمعات والأفراد”.

وأكدت الشركة لمساهميها أن قرار المحكمة لن يؤثر على النتائج المجمعة لشركة “إي آند جروب” للربع الثاني من عام 2024 أو الفترات اللاحقة، بسبب التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية الدولية.

يذكر أن شركة “وانا”  المعروفة أيضًا باسم “إنوي” التي تعد ثالث أكبر شركة اتصالات في المغرب، رفعت قضية احتكار عام 2021 متهمة اتصالات المغرب باستغلال موقعها المهيمن على السوق بشكل غير عادل.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version